هي مطلوبات خيارات أسهم الموظفين أو حقوق الملكية

تعويضات الأسهم.
ما هو "تعويض حقوق الملكية"
تعویض حقوق الملکیة ھو الأجر غیر النقدي الذي یمثل الملکیة في الشرکة. ويمكن أن يتخذ هذا النوع من التعويض أشكالا عديدة، بما في ذلك الخيارات، وأسهم الأسهم والأداء المقيدة. ويسمح تعويض حقوق الملكية لموظفي الشركة بالمشاركة في الأرباح عن طريق التقدير ويمكن أن يشجعوا على الاحتفاظ بها، لا سيما إذا كانت هناك شروط استحقاق.
تراجع "تعويضات الأسهم"
على سبيل المثال، كان تعويض لينكيدين القائم على الأسهم في عام 2018 510.3 مليون دولار، بزيادة من 319.3 مليون $ في العام السابق. في عام 2018، مثلت أكثر من 17٪ من الإيرادات. وكان أكثر من 460 مليون دولار من المجموع في شكل وحدات الأسهم المقيدة (رسوس).
الأنواع الشائعة لتعويض الأسهم.
يمكن للشركات التي تقدم تعويضات الأسهم أن تعطي الموظفين خيارات الأسهم التي توفر الحق في شراء أسهم أسهم الشركات بسعر محدد سلفا، ويشار أيضا إلى سعر الممارسة. ويمكن منح هذا الحق مع الوقت، مما يسمح للموظفين للسيطرة على هذا الخيار بعد العمل للشركة لفترة معينة من الزمن. عندما يرتدي الخيار، يحصلون على حق بيع أو نقل الخيار. هذه الطريقة تشجع الموظفين على التمسك بالشركة لفترة طويلة. ومع ذلك، يكون الخيار عادة انتهاء صلاحية.
ال يعتبر املوظفون الذين لديهم هذا اخليار من املساهمني وال يشاركون في نفس حقوق املساهمني. هناك عواقب ضريبية مختلفة على الخيارات التي يتم تعيينها مقابل تلك التي ليست كذلك، لذلك يجب على الموظفين النظر في ما هي قواعد الضرائب تنطبق على أوضاعهم الخاصة.
هناك أنواع مختلفة من تعويضات الأسهم، مثل خيارات الأسهم غير المؤهلة وخيارات أسهم الحوافز (إسو). تتوفر إسو فقط للموظفين وليس المديرين أو الخبراء الاستشاريين من غير الموظفين. توفر هذه الخيارات مزايا ضريبية خاصة. مع خيارات الأسهم غير المؤهلة، لا يتعين على أصحاب العمل أن يقدموا تقريرا عندما يتلقون هذا الخيار أو عندما يصبح قابلا للتطبيق.
يتطلب المخزون المقيد إكمال فترة الاستحقاق. ويمكن القيام بذلك مرة واحدة بعد فترة معينة من الزمن. وبدلا من ذلك، يمكن أن يتم الاستحقاق على قدم المساواة على مدى فترة محددة من السنوات أو أي إدارة تجميع أخرى تجد مناسبة. وحدات رسو متشابهة، ولكنها تمثل وعد الشركة بدفع الأسهم على أساس جدول الاستحقاق. وهذا يوفر بعض المزايا للشركة، ولكن الموظفين لا يحصلون على أي حقوق ملكية الأسهم، مثل التصويت، حتى يتم اكتساب الأسهم وإصدارها.
لا تمنح أسهم الأداء إلا إذا تم استيفاء بعض التدابير المحددة. ويمكن أن تتضمن هذه المقاييس مقاييس مثل هدف الأرباح لكل سهم أو العائد على حقوق المساهمين أو العائد الإجمالي لمخزون الشركة فيما يتعلق بالمؤشر. وعادة ما تكون فترات الأداء أكثر من أفق زمني متعدد السنوات.

هل الالتزامات المتعلقة بخيارات أسهم الموظفين أو حقوق الملكية
معلومات خطة ملكية الأسهم للموظفين (إسوب) من المركز الوطني لملكية الموظفين، السلطة الرائدة في هذا الموضوع منذ عام 1981.
دليل مفاهيمي لملكية الموظفين جدا ...
منظمة عضوية غير ربحية توفر معلومات غير منحازة وبحوث على خطط الأسهم الموظفين واسعة القاعدة.
الخيار (المالية) - ويكيبيديا.
يمكن للمتداول الذي يتوقع أن يزيد سعر السهم شراء خيار شراء لشراء السهم بسعر ثابت (& كوت؛ سعر الإضراب & كوت؛) في وقت لاحق، بدلا من الشراء.
الأسهم مقابل خيارات الأسهم | مايك فولكر - فانكوفر ...
تتناول هذه المقالة إيجابيات وسلبيات خيارات الأسهم مقابل الأسهم لموظفي الشركات الكندية - الخاصة والعامة. قضايا الضرائب سيئة.
خيارات الأسهم غير المؤهلة - إنفستوبيديا.
سفب دليل الدراسة على الانترنت - فوائد الموظفين التخطيط - خيارات الأسهم غير المؤهلين.
أوس-ستيويرغلوسار - بينكرنيل.
الأقواس السفلى (10/15٪) الأقواس العليا: المقتنيات المكتسبة. الأسهم التجارية الصغيرة ونريكابتد ثانية. 1250 مكسب مكاسب أخرى 10٪ / 15٪ 10/15٪ 10/15٪ 10٪
للمرة الأخيرة: خيارات الأسهم هي نفقات.
لا يتم تسجيل خيارات الأسهم كمصروف على دفاتر الشركات. لكن الحجج الخاصة بهذه المعاملة الخاصة لا تقف. دعونا ننتهي من الممر.
شروط سوق الأسهم - سوق الأسهم المفردات: ...
تعلم شروط سوق الأسهم والمفردات مع مسرد المصطلحات لدينا. لدينا مسرد يفسر المفردات سوق الأسهم مع تعريفات واضحة لمساعدتك على نحو أفضل.
نشرة الإيرادات الداخلية: 2018-28 | دائرة الإيرادات الداخلية.
توزيعات الأرباح وتوزيعات الأرباح على الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم المقيدة. ويتناول هذا الحكم ما إذا كانت أرباح الأسهم ومكافئات الأرباح المتعلقة بها.
تحديثات المعايير المحاسبية الصادرة - فاسب.
عرض تحديثات معايير المحاسبة فاسب الصادرة في عام 2017. تحديث 2017-13 - الاعتراف الإيرادات (الموضوع 605)، الإيرادات من العقود مع العملاء (الموضوع 606)، عقود الإيجار.

خيارات أسهم الموظفين (إسو)
إن خيارات أسهم الموظفين (إوسوس) هي شكل من أشكال تعويضات الأسهم التي تمنحها الشركات لموظفيها والمديرين التنفيذيين. كما هو الحال مع الخيار العادي) المكالمة (، يعطي إسو لصاحب الحق الحق في شراء األصل الأساسي - أسهم الشركة - بسعر محدد لفترة محددة من الزمن. هذه الشروط (المحددة أيضا بمزيد من التفصيل في الفصل 2) والشروط موضحة في اتفاقية خيارات الأسهم للموظفين.
في هذا البرنامج التعليمي، نقارن منظمات المجتمع المدني على الخيارات المدرجة (تبادل التداول)، واستكشاف أساسيات تقييم إسو، وتقييم المخاطر والمكافآت المرتبطة عقد منظمات المجتمع المدني خلال حياتهم المحدودة. كما نقوم بدراسة إيجابيات وسلبيات ممارسة منظمات المجتمع المدني في وقت مبكر. (ذات صلة: الحصول على أقصى استفادة من خيارات الأسهم الموظف)
ما هي خطة تعويض الأسهم على أي حال؟ كما يوحي هذا المصطلح، فإنه يقدم تعويضات مالية أو مكافأة لأصحاب المصلحة الداخليين الرئيسيين للشركة - موظفيها، المديرين التنفيذيين وفي بعض الحالات، أعضاء مجلس الإدارة - من خلال حصة من حقوق ملكية الشركة.
منظمات المجتمع المدني ليست الشكل الوحيد لتعويضات رأس المال، ولكنها من بين أكثر أشكال التعويض شيوعا. وتشمل األنواع األخرى من خطط تعويض األسهم ما يلي:
منح الأسهم المقيدة - تمنح الموظفين الحق في الحصول على الأسهم أو استلامها بمجرد الحصول على معايير معينة، مثل العمل لعدد محدد من السنوات أو تحقيق أهداف الأداء. حقوق تقدير الأسهم - تمنح السھم حق الزیادة في قیمة عدد محدد من الأسھم. وتدفع هذه الزيادة في القيمة نقدا أو أسهم الشركة. فانتوم الأسهم - وهذا يدفع مكافأة نقدية في المستقبل مساوية لقيمة عدد محدد من الأسهم؛ لا يحدث نقل قانوني لملكية الأسهم عادة، على الرغم من أن الأسهم الوهمية قد تكون قابلة للتحويل إلى أسهم فعلية في حالة حدوث أحداث محفزة محددة. خطط شراء الأسهم الموظف - هذه الخطط تعطي الموظفين الحق في شراء أسهم الشركة، وعادة بخصم.
وبصفة عامة، فإن القواسم المشتركة بين جميع خطط تعويض حقوق الملكية هذه هي أنها تعطي الموظفين وأصحاب المصلحة حوافز نقدية لبناء الشركة والمشاركة في نموها ونجاحها. والفرق الرئيسي يكمن في الجانب الضريبي لهذه الخطط، وهو موضوع يتجاوز نطاق هذا البرنامج التعليمي.
بالنسبة للموظفین، فإن الفوائد الرئیسیة لخطة تعویض الأسھم ھي:
فرصة للمشاركة مباشرة في نجاح الشركة. فخر الملكية؛ قد يشعر الموظفون بدافع ليكونوا منتجين بالكامل لأنهم يمتلكون حصة في الشركة؛ توفر تمثيلا ملموسا لمدى مساهمة مساهمتهم لصاحب العمل؛ ووفقا للخطة، قد توفر إمكانية تحقيق وفورات ضريبية عند بيع األسهم أو التخلص منها.
فوائد خطة تعويض حقوق الملكية لأرباب العمل هي:
بل هو أداة رئيسية لتجنيد أفضل وألمع في اقتصاد عالمي متكامل على نحو متزايد حيث هناك المنافسة في جميع أنحاء العالم على أعلى المواهب؛ تعزيز رضا الموظفين الوظيفي والرفاه المالي من خلال توفير حوافز مالية مربحة؛ تحفيز الموظفين لمساعدة الشركة على النمو والنجاح لأنها يمكن أن تشارك في نجاحها. يمكن أن تستخدم كاستراتيجية خروج محتملة للمالكين، في بعض الحالات.
من حيث خيارات الأسهم، وهناك نوعان رئيسيان:
وعادة ما تكون خيارات الأسهم الحافزة (إسو)، والمعروفة أيضا بالخيارات القانونية أو المؤهلة، متاحة فقط للموظفين الرئيسيين والإدارة العليا. وهم يتلقون معاملة ضريبية تفضيلية في كثير من الحالات، حيث تعامل مصلحة الضرائب المكاسب في خيارات مثل المكاسب الرأسمالية طويلة الأجل. ويمكن منح خيارات الأسهم غير المؤهلة (نسو) للموظفين على جميع مستويات الشركة، وكذلك لأعضاء المجلس والاستشاريين. وتعرف األرباح على هذه األسعار أيضا باسم خيارات األسهم غير النظامية باعتبارها إيرادات عادية وتخضع للضريبة على هذا النحو. يركز هذا البرنامج التعليمي على خيارات الأسهم غير المؤهلة.
تجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي الخلط بين خطط خيارات أسهم الموظفين وبين مصطلح "إسوب" أو خطة ملكية الأسهم للموظفين، وهي خطة تقاعد مؤهلة. وفي حین أن ھؤلاء العاملین لدیھم أیضا یھدفون إلی مواءمة مصالح موظفي الشرکة ومساھمیھا، إلا أن لدیھم خصائص مختلفة وفروق معینة لا یتم تناولھا في ھذا البرنامج التعلیمي
ويحتفظ موظفي الخدمة المدنية بملايين الموظفين والموظفين التنفيذيين في أمريكا الشمالية وفي جميع أنحاء العالم. على الرغم من أن محاولة الحصول على التعامل مع مخاطرها، من منظور الضرائب والإنصاف، ليست سهلة، فإن القليل من الجهد لفهم أساسيات منظمات المجتمع المدني سوف تقطع شوطا طويلا نحو إزالة الغموض عنها. هذه المعرفة يجب أن تمكنك من الحصول على مناقشة أكثر استنارة مع مخطط المالية أو مدير الثروة، ونأمل أن تمكين لك لاتخاذ قرارات سليمة حول مستقبلك المالي.

الإبلاغ المالي لخيارات الأسهم للموظفين: الخصوم أو حقوق الملكية؟
ماري E. بارث مؤلف البريد الإلكتروني ليزلي D. هودر ستيفين R. ستوبين.
وتسعى هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت خيارات أسهم الموظفين تشترك في الخصائص الرئيسية للمطلوبات أو حقوق الملكية. اتساقا مع نظرية تسعير الضمان، نجد أن مخاطر الأسهم المشتركة والعائد المتوقع ترتبط ارتباطا سلبيا بمدى امتلاك الشركة لخيارات أسهم الموظفين المتميزة، والتي هي عكس الارتباط بالمطلوبات. كما نجد ما يلي. (1) تكون الجمعية إيجابية للشركات التي تعيد تسعير الخيارات وأقل سلبية بالنسبة للشركات التي لديها خيارات ذات فترات متبقية أطول حتى تاريخ الاستحقاق، مما يشير إلى أن بعض خيارات أسهم الموظفين لها خصائص تجعلها أكثر تشابها للخصوم. (2) إن الرافعة المالية المقاسة استنادا إلى خيارات المعالجة كحقوق ملكية لها علاقة إيجابية أقوى مع مخاطر الأسهم العادية مقارنة بالرافعة المالية المقاسة استنادا إلى خيارات المعالجة كالتزامات. ) 3 (تعكس حساسية قيمة خيار أسهم املوظفني للتغريات يف قيمة املوجودات قيمة حقوق امللكية املشرتكة ومقابلة قيمة املطلوبات. أيضا، نجد أنه، خلافا للخصوم، وخيارات الأسهم الموظفين لديها مخاطر أعلى بكثير والعائد المتوقع من الأسهم العادية. إن النتائج التي توصلنا إليها ال تتفق مع تصنيف خيارات أسهم املوظفني كالتزامات للتقارير املالية إذا كان التصنيف مبني على االتجاه اإلجتامعي للمطالبة مع مخاطر األسهم العادية والعائد املتوقع. بل إن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن الخيارات تتشابه مع نوع آخر من الإنصاف.
تصنيف جيل.
شكر وتقدير.
ونود أن نشكر ستيفن كوبر وباتريك فينيغان وباتريك هوبكنز ومايكل كيرشنهيتر وجيمس ليسنرينغ وستيفن بنمان وجيم وهلن والمراجع المجهول والمشاركين في ورشة العمل في مؤتمر استعراض دراسات المحاسبة لعام 2018 (وخاصة مناقشته كينيث بيسنيل) وجامعة بريغهام يونغ ، جامعة هونغ كونغ الصينية، جامعة فلوريدا الدولية، كلية هارفارد للأعمال، جامعة ماستريخت، جامعة ولاية أوهايو، جامعة أوكلاهوما، جامعة سنغافورة للإدارة، جامعة تكساس في أوستن، جامعة ولاية يوتا، جامعة واشنطن في سانت لويس، ومدرسة وارتون من جامعة بنسلفانيا لمناقشات مفيدة والتعليقات. تعترف ليسلي هودر بدعم مالي من إرنست & أمب؛ يونغ، ليك.
يقدم هذا التذييل مثالا عدديا لتوضيح آثار إصدار خيارات أسهم الموظفين على هيكل رأس مال الشركة والمسائل المحاسبية التي تناولتها هذه الدراسة. لتسهيل المقارنة مع نتائج كيرشنهيتر وآخرون. (2004)، نبدأ بمجموعة مبسطة من الافتراضات. وعلى وجه الخصوص، فإننا نعتبر شركة حقوق الملكية التي أنشئت في نهاية العام صفر عن طريق زيادة الإنصاف. وتستثمر عائدات 100 دولار من بيع 100 سهم في أصول إنتاجية تحقق عائدا معينا بعد خصم الضرائب قدره 10 في المائة. يتم االحتفاظ بجميع التدفقات النقدية المتاحة واستثمارها. في نهاية السنة الأولى عندما يكون سعر السهم 1.10 $، تمنح الشركة 47.14 خيارات في المال بدلا من 9.00 $ من الأجور النقدية. 40 تمارس الخيارات في نهاية السنة الثالثة. في نهاية العام الرابع، يتم تصفية الشركة.
ثلاثة عروض من الخيارات.
الفريق 1: الخيارات كخصوم.
لوحة 2: خيارات حقوق الملكية (بما في ذلك سعر الإضراب)
لوحة 3: الخيارات كحقوق ملكية (بالصافي بعد سعر الإضراب)
بيان المركز المالي.
مسؤولية خيار الأسهم.
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية.
دخل التشغيل (قبل حساب الخيار)
الدخل (المصروفات)
مطالبات الخيار (32٪)
المطالبات المشتركة (68٪)
عائد السوق على الأصول (٪)
مقاييس أداء الكتاب.
العائد على الموجودات (صافي الدخل / الأصول) (٪)
العائد على حقوق الملكية) صافي الدخل / حقوق الملكية ()٪
ويبين الجدول 6 أن القيمة السوقية للأصول تبلغ 161.85 دولارا بعد أن تصدر الخيارات في نهاية الفترة الأولى، مما يعكس سعر الإضراب المتوقع. وتختلف القيمة الدفترية للأصول عن القيمة السوقية للأصول في الفريقين 1 و 3 لأن القيمة الحالية لسعر الإضراب غير مدرجة في الأصول في إطار نهج الخيارات - الالتزامات أو المبادئ المحاسبية المقبولة عموما. وفي المقابل، عندما تدرج القيمة الحالية لسعر الإضراب في الأصول، كما هو مبين في الفريق 2، فإن القيمة الدفترية للأصول تساوي القيمة السوقية للأصول في كل فترة. وبموجب هذا النهج، تعكس المساواة أساسا قيمة الأسهم المكتتب بها.
وعندما تعرض الخيارات كخصوم، كما هو الحال في الفريق 1، فإن النفقات المالية تعزى إلى ضرب قيمة منحة الخيار بمعدل العائد المتوقع. وھذا یؤدي إلی انخفاض صافي الدخل الذي یعکس بشکل أدق الدخل العائد إلی المساھمین الحاليین (كيرشنهيتر إت آل. 2004). ومع ذلك، فإن المصروفات المالية الخيار الضمني تقلل من العائد المعلن عن الأصول (روا)، ويفترض على سبيل المثال لتكون ثابتة 10٪. وعلاوة على ذلك، فإن الرافعة المالية إيجابية عندما يتم التعامل مع الخيارات كالتزامات، مما يبالغ في مخاطر التخلف عن السداد لهذه الشركة غير المؤهلة.
وعلى النقيض من ذلك، عندما يعرض الخيار على جزأين كما هو مبين في اللوحة 2، يعزى الدخل المالي إلى الزيادة في القيمة الحالية لسعر الإضراب. ومع ذلك، تمشيا مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموما الحالية، فإن الزيادة في القيمة السوقية لحقوق الملكية الخيار لن تدرج في صافي الدخل. وتبين اللوحة 2 أن العائد على الأصول قد تم الإبلاغ عنه بشكل صحيح عند 10٪، والرافعة المالية المبلغ عنها صفر، بما يتفق مع أساسيات الشركة. لوحة 3 تكشف عن نفس النتائج-روا من 10٪ والرافعة المبلغ عنها من الصفر.
تأثير الخيارات على العائد المتوقع. وتظهر الأشجار ذات الحدين مسارات الأسعار المحاكاة للأصول والخيارات وحقوق الملكية لفترتين. القيمة المتوقعة في كل عقدة هي متوسط ​​النتائج المحتملة. معدل العائد المتوقع يساوي إنهاء القيمة المتوقعة / بداية القيمة المتوقعة -1. وفيما يلي معلمات المحاكاة: قيمة الأصول في تاريخ المنح = 110 دولارات؛ قيمة الخيارات في تاريخ المنح = $ 9؛ عدد الخيارات الممنوحة هو 38.78؛ سعر الإضراب = $ 1.10؛ معدل العائد المتوقع على الأصول = 10٪؛ 1 + معدل العائد الخالي من المخاطر (رف) = 1.05٪. الانحراف المعياري للأصول = 44.4٪؛ احتمال أوبتيك = 50٪؛ (u) = 155.5٪؛ (د) = 64.2٪. ويحسب الاحتمال المحايد للمخاطر في الارتفاع (p) على النحو التالي (رف - d) / (u - d) ويساوي 0.445 عند كل عقدة. وإذا كانت قيمة U = القيمة على ارتفاع و D = القيمة على أساس تنازلي، فإن القيمة في كل عقدة تحسب على النحو التالي (بو) / رف + (1 - p) D / رف.
وبالنسبة إلى جميع شركات الأسهم، فإن العودة إلى حقوق الملكية وتفاوتها تساوي العائد على الأصول وتفاوتها. غير أن إصدار المطالبات الطارئة يغير هيكل رأس مال الشركة. نحن نقوم بتحدید تأثیرات التغیرات في ھیکل رأس المال باستخدام نموذج تسعیر ثنائي الحیاة لحساب القیمة المتوقعة ومعدلات العائد المتوقعة لکل عنصر من حقوق الملکیة علی مدى فترة العامین من الخیارات.
لأن عدم اليقين يزيد من قيمة الخيارات، يجب على الشركة إصدار فقط 38.78 خيارات لتعويض الموظفين 9.00 $، بدلا من 47.14 الخيارات التي يجب أن تصدر الشركة في حالة اليقين. وهذا يؤدي إلى سعر إضراب إجمالي قدره 42.66 دولار. وفي الشكل 1، تعرض العقد الطرفية للأشجار ذات الحدين القيم المتوقعة للأصول وحقوق الملكية والخيارات في نهاية الفترة الثلاثة. ولتسھیل العرض، یفترض أن نھایة الفترة الثلاثة ھي تاریخ انتھاء الصلاحیة، ویتم عرض قیمة الخیار وقیمة الأصل کلا من إجمالي وصافي سعر الإضراب. 44.
وتظهر شجرة أسعار الأصول في الزاوية العلوية اليسرى من الشكل 1 تطور قيم الأصول التي تحدث عندما يدفع الموظفون نقدا بدلا من الخيارات. ويمكن مقارنة ذلك مع شجرة سعر الأصول التي تحتها مباشرة، مما يدل على ارتفاع قيمة المحطة الطرفية المتوقعة (143.99 دولار مقابل 133.10 دولار) عندما يتم حفظ النقد عن طريق التعويض عن الخيارات (مع الخيارات، الأصول هي 119.00 دولار في بداية المدة، بدلا من $ 110.00، لأن الشركة قد حفظت $ 9.00 نقدا التي كانت ستدفع في الأجور). وتكشف مقارنة أشجار الأصول في الشكل 1 أن العائد المتوقع على الأصول بنسبة 10٪ هو ثابت لإصدار الخيارات. كما تظهر شجرة سعر األصول في الزاوية اليسرى السفلى تأثير سعر اإلضراب على القيمة المتوقعة للموجودات، مما يزيد إلى 126.68 دوالر أمريكي عندما يتم تضمين التدفقات النقدية المتوقعة المستقبلية الناتجة عن ممارسة الخيار. لاحظ أن سعر الإضراب 42.66 $ لم يتم تضمينه في حساب عودة 10٪ لأن سعر الإضراب هو مساهمة رأس المال بدلا من الدخل.
وتظهر شجرة سعر الخيار في الجزء السفلي من الشكل 1 أنه إذا تم ممارسة الخيارات، فإن أصحاب الخيار يحصلون على قيمة صافية قدرها 50.01 دولار بعد دفع سعر الإضراب، وهو ما يمثل عائدا لمدة عامين بنسبة 456٪ على استثمارهم البالغ 9.00 دولار. ومع ذلك، فإن حساب عوائد الخيارات استنادا فقط إلى قيمة التمرين مضللة لأن الخيارات تنتهي بلا قيمة 75٪ من الوقت في هذا المثال. وتشمل القيمة النهائية المتوقعة للقيمة النهائية البالغة 23،17 دولارا إمكانية أن تنتهي صلاحية الخيارات بلا قيمة؛ وبالتالي فإن العائد المتوقع من الخيارات في تاريخ الإصدار هو أكثر معقولية 18٪. وتبلغ قيمة مطالبة أصحاب الخيار الإجمالية على مجموع الأصول 16.68 دولارا، وهو ما يتطابق مع مطالبة أصحاب الأسهم بمبلغ 110.00 دولار لتساوي القيمة الإجمالية للأصول المتوقعة 126.68 دولار.
وتكشف شجرة أسعار الأسهم في الزاوية اليمنى السفلى من الشكل 1 أن قيمة حقوق الملكية لا تتغير عندما تصدر الخيارات: تظل قيمة حقوق الملكية مساوية لقيمة إصدار الخيار الأولي البالغة 110.00 دولارات. ويصدق هذا على الرغم من أن القيمة الحالية المتوقعة للأصول تزداد. إن مقارنة شركة الأسهم العادية بنسبة 100٪ في الزاوية اليمنى العليا لشجرة أسعار الأسهم مع الخيارات المتاحة أسفلها مباشرة، أي شركة الأسهم المختلطة، تكشف عن أن شركة الأسهم المختلطة لديها نطاق أضيق من قيم الأسهم العادية الطرفية المحتملة (49.01 دولار أمريكي) إلى 238.94 دولار مقابل 45.30 دولار إلى 267.10 دولار). الفرق هو أقل لأن أصحاب الخيار 9.00 $ مصادرة الأجور النقدية يوفر العزل ضد نتائج الهبوط ولأن الخيارات تمتص جزء من النتائج الصعودية. واتساقا مع التباين األدنى، فإن العائد المتوقع على حقوق الملكية العادية هو أيضا أقل في وجود خيارات) 9٪ مقابل 10٪ (.
المراجع.
معلومات حقوق التأليف والنشر.
المؤلفين والانتماءات.
ماري E. بارث 1 كاتب البريد الإلكتروني ليزلي D. هودر 2 ستيفن R. ستوبين 3 1. جامعة ستانفورد ستانفورد الولايات المتحدة الأمريكية 2. جامعة إنديانا بلومينغتون الولايات المتحدة الأمريكية 3. جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل تشابل هيل الولايات المتحدة الأمريكية.
حول هذه المقالة.
توصيات شخصية.
اقتباس المقال.
المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.
.BIB بيبتكس جابريف منديلي.
مشاركة المقال.
الوصول غير المحدود إلى المقال الكامل التحميل الفوري تشمل ضريبة المبيعات المحلية إن وجدت.
اقتباس المقال.
المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.
.BIB بيبتكس جابريف منديلي.
مشاركة المقال.
أكثر من 10 مليون وثيقة علمية في متناول يدك.
تبديل الطبعة.
&نسخ؛ 2017 سبرينجر الدولية للنشر أغ. جزء من الطبيعة سبرينجر.

وخيارات أسهم الموظفين، وضرائب الشركات وسياسة الدين.
كتبه: جون R. غراهام، مارك H. لانغ و دوغلاس A. شاكلفورد.
نجد أن استقطاعات خیارات أسھم الموظفین تؤدي إلی وفورات ضرائب کبیرة کبیرة لشرکات ناسداك 100 و S & أمب؛ P 100 وتؤثر أیضا علی معدلات ضریبة الشرکات الھامشیة. وبالنسبة لشركات ناسداك، بما في ذلك تأثير الخيارات، فإن ذلك يقلل من معدل الضريبة الهامشية الوسيط من 31 في المائة إلى 5 في المائة. وبالنسبة لشركات S & أمب؛ P، على النقيض من ذلك، لا تؤثر خصومات الاقتراض على معدلات الضرائب الهامشية إلى حد كبير. وتشير دلائلنا إلى أن استقطاعات الخيارات هي دروع ضريبية هامة من نوندبت وأن تخفيضات الخيار بديلا عن تخفيضات الفائدة في قرارات هيكل رأس مال الشركات، موضحا في جزء منه لماذا تستخدم بعض الشركات ديونا قليلة جدا.
وتستكشف هذه الورقة الآثار المترتبة على الضرائب على الشركات لتعويض الموظفين بخيارات الأسهم غير المؤهلة. تقوم الشرکات بخصم الفرق بین الأسعار الحالیة للسوق والإضراب عند ممارسة الموظف لخیار أسھم غیر مؤھل. أما بالنسبة للشركات كثيفة الخيارات ذات ارتفاع أسعار الأسهم، فإن هذا الاستقطاع يمكن أن يكون كبيرا جدا. ونركز على آثار الخيارات على معدلات الضرائب الهامشية لعام 2000 بالنسبة لشركتي ناسداك 100 و S & أمب؛ P 100 والآثار المترتبة على سياسة الدين (1)].
ويتسم فهم الآثار الضريبية للخيارات بأهمية متزايدة لأن نسبة التعويضات المدفوعة في خيارات الأسهم قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة. ويمكن الحصول على منظور حول حجم التعويضات عن الخيارات وزيادة حجمها بمرور الوقت من أوراق مثل ديساي (2002) التي أفادت بأن كبار الضباط الخمسة من أكبر 150 شركة أمريكية حصلوا على خيارات بقيمة تتجاوز 16 مليار دولار في عام 2000، هو زيادة عشرة أضعاف على مدى العقد. ويقدر أن العائدات من عمليات الخيارات قد بلغت في المتوسط ​​29 في المائة من التدفقات النقدية التشغيلية في عام 2000، بعد أن كانت 10 في المائة في عام 1996. وبالإضافة إلى ذلك، أدت ممارسة خيارات الأسهم هذه إلى تخفيض كبير في ضريبة الدخل على الشركات. ويقدر سوليفان (2002) أن إجمالي وفورات ضرائب الشركات من خصم خيارات الأسهم قد قفز من 12 مليار دولار في عام 1997 إلى 56 مليار دولار في عام 20002]. سيبريانو وكولينز وهريبار (2001) أن الضرائب المفروضة على اقتطاع خيار شراء الأسهم (S & أمب؛ P 100) و ناسداك 100 في المتوسط ​​32 في المائة من التدفقات النقدية التشغيلية في عام 2000، بعد أن كانت 8 في المائة في عام 1997. ويضيف سوليفان (2002) أن التخفيضات الضريبية في الخيارات في عام 2000 تجاوزت صافي الدخل لثماني من أكبر 40 شركة أمريكية ( كما تحددها القيمة السوقية): ميكروسوفت، أول، سيسكو سيستمز، أمجين، ديل كومبيوتر، صن ميكروسيستمز، كوالكوم، و لوسنت. وعلاوة على ذلك، فإن تعويض الخيارات قد تجاوز أسهم التكنولوجيا. شركات متنوعة مثل جنرال الكتريك، فايزر، سيتي جروب، و عب خصم أكثر من 1 مليار دولار في خيار خيار الأسهم في عام 2000.
ويؤكد تحليلنا أن الاستقطاعات خيار الأسهم الموظف تخفيض كبير في مدفوعات ضريبة الشركات. ونحن نقدر أن خيارات الأسهم، في عام 2000، تخفض إيرادات الشركات الخاضعة للضريبة بما يقرب من 100 مليار دولار لعينة من S & أمب؛ P 100 و ناسداك 100 شركة. وبالنسبة لشركات S & أمب؛ P 100، تساوي الخصومات الإجمالية لخيارات الأسهم ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي الدخل قبل خصم الضرائب. وبالنسبة لشرآات ناسداك 100 (التي هي أآثر آثافة من حيث الخيارات)، فإن الاستقطاعات الإجمالية تتجاوز الدخل الإجمالي قبل الضرائب.
غير أن هذه الدراسة تركز أساسا على تأثير خيارات أسهم الموظفين على استعراضات منتصف المدة وما يترتب على ذلك من تأثير على هيكل رأس المال. وتعد استعراضات منتصف المدة مدخلا هاما للعديد من القرارات الاقتصادية. على وجه الخصوص، إذا كانت خيارات أسهم الموظفين كبيرة بما فيه الكفاية للتأثير على استعراضات منتصف المدة، فإنها يمكن أن تقلل من قيمة اقتطاعات الفائدة وتغيير الحوافز لإصدار الديون.
ونجد أن تخفيضات أسعار الأسهم تقلل إلى حد كبير من استعراضات منتصف المدة. وبالنسبة لشركات ناسداك، فإن الاستقطاعات تشمل نسبة كبيرة من الدخل قبل الخيار الذي يتراجع متوسطه في منتصف المدة من 31 في المائة عندما نتجاهل تخفيضات الخيار إلى 5 في المائة عند إدراج خصومات الخيارات في حساب معدل الضريبة. وبالنسبة لشركات S & أمب؛ P، لا يتأثر متوسط ​​استعراض منتصف المدة إلا بخصومات الخيارات. وكما هو مبين بمزيد من التفصيل في القسم الأول، فإننا نعزل تأثير ثلاث فئات من الخيارات في استعراض منتصف المدة: تلك التي تم ممارستها بالفعل، تلك التي تمنح ولكن لم تمارس بعد، والتي لم يتم منحها. وتساهم كل فئة من الخيارات في التخفيض العام في استعراضات منتصف المدة.
ثم نختبر ما إذا كان تأثير خيارات أسهم الموظفين على استعراضات منتصف المدة يؤثر على سياسة الدين. ويدعي دينجيلو وماسوليس (1980) أن الشركات البديلة بين الدين والدروع الضريبية نوندبت (مثل الخصومات الخيار) عند تحديد هيكل رأس المال الأمثل. التحقيقات السابقة لهذا التأثير الاستبدال ليست حاسمة (انظر غراهام (2003) للمراجعة). وتخلص بعض الورقات إلى أن شركات استعراض منتصف المدة تبدو أنها لا تحمل ديونا كافية في هياكلها الرأسمالية.
ومع ذلك، يشير هانلون وشيفلين (2002) إلى أن هذه الدراسات السابقة قد تفشل في الكشف عن العلاقة المتوقعة في إطار استعراض منتصف المدة لأنها تتجاهل الاقتطاعات الضريبية من ممارسة خيارات الأسهم.
في عینتنا، نجد أن نسب الدین ومراجعات منتصف المدة لا ترتبط ارتباطا کبیرا بین الزوجین عندما نتجاهل خیارات الخیار في تشیید استعراضات منتصف المدة. وعلى النقيض من ذلك، بعد تعديل الخصومات المتوقعة في الخيار، تكون العلاقة بين الدين والضرائب إيجابية وهامة. وتشير هذه النتيجة إلى أن المحاسبة عن التخفيضات الضريبية المرتبطة بخيارات الأسهم توفر قوة إضافية هامة لشرح سياسة الدين، وهو ما يتسق مع المديرين الذين يدرسون الآثار الضريبية للخيارات عند اختيار هيكل رأس المال. وعلاوة على ذلك، عندما نحدد الشركات التي يبدو أنها غير مؤهلة عندما يتم تجاهل الخصومات الخيار، نجد أن هذه الشركات هي التي تستخدم معظم الخيارات. وعموما، فإن تحليلنا يتسق مع الشركات التي تتعامل مع الديون والدروع الضريبية نوندبت عند اتخاذ قرارات هيكل رأس المال، على النحو الذي اقترحه دينجيلو وماسوليس (1980). ويمكن أن توفر نتائجنا أيضا إجابة جزئية على اللغز لماذا تستخدم بعض الشركات حاليا ديونا قليلة جدا (غراهام (2000)) - بمجرد النظر في استقطاعات الخيارات، تعكس استعراضات منتصف المدة لهذه الشركات حافزا ضريبيا ضئيلا لاستخدام الديون، قد تكون نسب الدين مناسبة.
ورقة لدينا هي ذات الصلة إلى العديد من فروع البحث الأكاديمي. النصف الثاني من ورقتنا يشبه إلى حد كبير كاهل وشاستري (2002)، الذين يحققون ما إذا كانت الشركات ذات الخصومات الكبيرة من الخيارات تستخدم ديونا أقل. ومع ذلك، كاهل وشاستري لا تنظر في العديد من القضايا التي نتناولها. فأولا، لا تحسب استعراضات منتصف المدة أو تأثير الخيارات على استعراضات منتصف المدة. وهذه القصور هي قصور لأن اقتطاعات الخيار ينبغي ألا تؤثر إلا على قرارات هيكل رأس المال بقدر ما تؤثر على استعراضات منتصف المدة. ثانيا، كما هو مبين بمزيد من التفصيل في وقت لاحق، فإنها تقيس خصومات الخيار مع "المزايا الضريبية" عدد وجدت في البيانات المالية، بدلا من استخدام المعلومات الأكثر دقة الواردة في الحاشية خيارات الأسهم (هانلون وشيفلين (2002)). ثالثا، لا يراعي كاهل وشاستري آثار الخيارات التي تم منحها بالفعل ولكن لم يتم ممارستها بعد، ولا الخيارات التي لم تمنح بعد. وأخيرا، فإن كاهل وشاستري لا يعالجان عدم اليقين بشأن توقيت ممارسة الخيارات، ولا بشكل أعم كيف تتفاعل خصومات الخيار مع الجوانب الدينامية لقانون ضريبة الدخل الاتحادي. ونحن نقدم تفاصيل في القسمين الأول والثاني تصف كيف نأخذ في الاعتبار هذه التأثيرات الدقيقة أحيانا.
وباإلضافة إلى معدل الضريبة الفعلي وبنية هيكل رأس المال، ترتبط هذه الورقة ببحثين آخرين. أولا، تبحث سلسلة من الأوراق عما إذا كانت الحوافز الضريبية تلعب دورا في شكل تعويض تختاره الشركة. ولم تكن البحوث المبكرة في هذا المجال حاسمة (مثل هول وليبمان (2000))؛ غير أن البحوث التي أجراها كور أند غاي (2001) الأخيرة تشير إلى أن الشركات ذات معدلات الضرائب المرتفعة تصدر عددا أقل من خيارات الأسهم للموظفين غير التنفيذيين، وذلك على الأرجح لأن الشركات تفضل استخدام أشكال التعويض التقليدية التي تؤدي إلى خصم فوري. ولا تحقق الورقة في ما إذا كانت الضرائب تؤثر على الاختيار بين مختلف أشكال التعويض، ولكنها تشير إلى أن الشركات تنظر في الآثار الضريبية للتعويض عند البت في هيكل رأس المال المؤسسي. ثانيا، تتعلق ورقتنا بالأدبيات التي تحقق في كيفية تحسين إدارة الضرائب لسياسة الضرائب على الشركات (على سبيل المثال، سكولز وآخرون (2002)). ونحن نساهم في هذه المجموعة من األدبيات من خالل تقديم أدلة تتفق مع مديري الضرائب بالنظر إلى التفاعل بين سياسات الشركات المختلفة عند اختيار المواقف الضريبية.
في القسم التالي، نناقش القضايا المفاهيمية الرئيسية التي تنشأ في تقييم تأثير خيارات الأسهم على استعراضات منتصف المدة ونهجنا في معالجتها. ويناقش القسم الثاني منهجنا التجريبي بالتفصيل ويصف البيانات. ويحلل القسم الثالث أثر اقتطاعات الخيارات على استعراضات منتصف المدة المؤسسية. ويتناول الفرع الرابع التفاعل بين خصم الاستقطاعات وسياسة ديون الشركات. ويعرض الفرع الخامس ملاحظات ختامية.
I. المسائل الضريبية المتعلقة بالخصومات من الشركات من خيارات أسهم الموظفين.
ويشتمل إجراء المحاكاة الذي نستخدمه لتقدير استعراضات منتصف المدة لعام 2000 على سمات دينامية من قانون الضرائب بما في ذلك عمليات إعادة تحميل الخسائر الضريبية والمرحلة السابقة (شيفلين (1990) وغراهام (1996)). ويحدد هذا الإجراء استعراض منتصف المدة استنادا إلى الآثار الضريبية الإضافية المرتبطة بدولار إضافي من الدخل المكتسب في عام 2000. ويمكن تحقيق الأثر الإضافي للدخل الإضافي للدولار في عام 2000 في أي مكان بين عام 1998 (بسبب فترة استرداد الخسائر الضريبية لمدة سنتين (و 2020) بسبب الفرتة اخلاسعة لفرتة اخلسارة الشريبية ملدة 20 شنة (، اأو غري متوقعة) اإذا كانت اخلشائر كافية ملقابلة جميع الأرباح احلالية واملشتقبلية (. وبغية وضع نموذج للتأثير المرحلي، نصدر أولا توقعات أساسية للمستقبل عن طريق التنبؤ بالإيرادات الضريبية الخاضعة للضريبة في المستقبل (التي نوقشت في القسم ثانيا - باء)، والمنح المستقبلية وسلوك الممارسة (القسم الثاني - جيم)، وأسعار الأسهم في المستقبل (القسم ثانيا - دال ). بدءا من توقعات خط األساس، نقدر اآلثار الضريبية على القيمة احلالية املرتبطة بدولار إضافي واحد من الدخل املكتسب في عام 2000. وإذا حدث، بسبب ما حدث من حتقيقات أو عمليات حتميل، النتائج الضريبية في عام 2001 أو في وقت الحق، 2000 دولار. في القسم II. E، نستكشف القضايا المتعلقة بخصم الخصوم الضريبية عندما يكون لدى الشركة خصومات على أسهم الأسهم.
وللتقاط عدم اليقين بشأن المستقبل، ننتج 50 توقعات أساسية عشوائية للمستقبل، ينتج كل منها تقديرا لاستعراض منتصف المدة. ومعدل استعراض منتصف المدة المتوقع هو متوسط ​​معدل الضريبة بين هذه التقديرات الخمسين. وفي غياب خيارات الأسهم، فإن تقدير استعراضات منتصف المدة بسيط نسبيا. ويمكن للمرء أن يستخدم متوسط ​​معدل النمو الضمني والتباين عن السلاسل الزمنية التاريخية للدخل الخاضع للضريبة (المقدرة من الدخل قبل خصم الضرائب المعدلة للضرائب المؤجلة كما هو موضح بمزيد من التفصيل في القسم التالي) كمعلمات البذور لإنتاج 50 توقعات أساسية عشوائية من والمستقبل من خلال 2020. ومع ذلك، فإن وجود خيارات يدخل العديد من القضايا الهامة في إجراءات المحاكاة القياسية. نناقش هذه القضايا طوال الفترة المتبقية من هذا القسم.
فأولا، لم يعد بوسع المرء أن يعدل الدخل قبل الضريبة للضرائب المؤجلة لتقدير الدخل الخاضع للضريبة لأنه، بخلاف أشكال التعويض الأخرى، لا تنعكس خيارات الأسهم عادة في إيرادات ما قبل الضرائب أو في الضرائب المؤجلة. من حيث الدخل قبل خصم الضرائب، لا تعتبر الخيارات عموما مصروفات بيان الدخل، والشركات التي تختار عدم حساب خيارات الأسهم أيضا لا تقلل من مصروفات الضرائب على بيان الدخل لتعكس تأثير الخصومات الخيار. [4]
وعالوة على ذلك، وعلى عكس العديد من الفروق بين الضرائب والضرائب، ال يتم تسجيل تأثير الخيارات في الضرائب المؤجلة ألن الفرق بين الدخل الضريبي والدخل الكتابي ال يعكس أبدا. ونتيجة لذلك، يمكن للشركة أن تبلغ باستمرار مصاريف الضرائب المرتفعة (على البيانات المالية) وألا تدفع أي ضرائب (على الإقرارات الضريبية). وكانت البحوث السابقة تستخدم عادة بيانات بيان الدخل لاستنتاج الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي تجاهلت تخفيضات تعويضات الخيار بالنسبة لمعظم الشركات (لأن معظم الشركات لا تملك خيارات تتعلق بالتكاليف).
واستثنى من ذلك كل من كاهل وشاستري (2002) اللذين أجريا تعديلا على خيارات الأسهم باستخدام أرقام "المزايا الضريبية من خيارات الأسهم" لضبط الدخل قبل الضرائب ([5]). ويؤكد هانلون وشيفلين (2002) على أن استخدام هذا النهج ينطوي على مشاكل لعدة الأسباب. أوال، ال تقوم العديد من الشركات باإلبالغ بشكل منفصل عن الفائدة الضريبية من خيارات األسهم في بياناتها المالية. وحتى بالنسبة لناسداك 100، التي من المرجح أن تكون فوائد خيارات الأسهم كبيرة، يلاحظ هانلون وشيفلن أن 63 شركة فقط أبلغت عن المزايا الضريبية من الخيارات في بياناتها المالية لعام 1999. وعالوة على ذلك، في حين أن تعديل الدخل قبل خصم الضريبة على مخصصات ضريبة الخيار يكون بسيطا نسبيا إذا كان الدخل الخاضع للضريبة إيجابيا، فإن الحاالت التي تكون فيها الخسائر الضريبية أكثر تعقيدا بسبب آثار صافي خسائر التشغيل المرحلية ومخصصات التقييم الضريبي. نحن نتجنب هذه القضايا باتباع نصيحة هانلون وشيفلن وجمع بيانات الاستقطاعات من معلومات مفصلة عن المنح والتمارين الموجودة في الحواشي المالية. يتم اإلبالغ عن هذه المعلومات بشكل متسق عبر الشركات بغض النظر عن الوضع الضريبي.
وهناك قضية ثانية فريدة مع خيارات الأسهم هي أن استعراضات منتصف المدة في الفترة الحالية يمكن أن تتأثر بعدة فئات من الخصومات على الخيارات: تلك الناشئة عن الخيارات التي تمارس بالفعل (لأنها تؤثر على المستوى الحالي للدخل الخاضع للضريبة وربما الخسارة الضريبية قبل ذلك)، وكذلك تلك التي تعزى إلى تدني الخيارات التي تم منحها بالفعل ولكن لم يتم ممارستها بعد والخيارات التي لم يتم منحها بعد) ألن هذه الفئات من الخيارات يمكن أن تخلق خسائر في المستقبل تؤثر على استعراضات منتصف المدة الحالية من خالل السمات المنقولة والمرحلة من الضريبة الشفرة). جميع الدراسات التي ندركها فقط تعتبر واحدة من هذه الأنواع من الخيارات: الخيارات التي تمارس بالفعل. هذا القيد مقبول للبحث يفحص الأعباء الضريبية الفعالة مثل ديساي (2002)، هانلون وشيفلين (2002)، وسوليفان (2002). ومع ذلك، من المهم النظر في جميع الفئات الثلاثة من الخيارات عند دراسة القرارات الاقتصادية على أساس الحوافز الضريبية الهامشية. فالخيارات القائمة التي لم تمارس بعد، على سبيل المثال، تخلق "حسم الاستقطاع" بمعنى أن الشركات قد تجد نفسها في مواقف حيث توجد العديد من الخيارات العميقة في المال التي من المرجح أن تمارس في المستقبل، وتخفيض الضرائب (من خلال سمة التحمیل من قانون الضرائب). ونتيجة لذلك، يمكن لشركتين تمنحان حاليا مبالغ مماثلة من التعويضات في الخيارات أن تجد نفسها في مواقف مختلفة جدا لاستعراض منتصف المدة تبعا لسلوك سعر السهم الماضي وعدد الخيارات التي لا تزال غير محددة. نحن نستخدم معلومات الحاشية عن الخيارات القائمة والسلوك السابق منح الخيار للتنبؤ بالآثار المحتملة للخيارات المعلقة ومنح الخيارات المستقبلية على استعراضات منتصف المدة الحالية.
وهناك مسألة مفاهيمية ثالثة فريدة من نوعها لبحوث خيارات المخزون هي عدم اليقين من إذا ومتى لم تمارس حتى الآن خيارات تؤدي إلى تخفيضات ضريبة الشركات. ونظرا لأن أسعار الأسهم متقلبة والخيارات لها حياة طويلة (في معظم الأحيان عشر سنوات)، فإن الخيارات القائمة حاليا ومنح الخيارات المستقبلية يمكن أن تولد خصومات ضخمة في المستقبل أو لا توجد أي خصومات على الإطلاق، وهذا يتوقف على مسار سعر السهم. إن الطبيعة العشوائية لخصومات خيار الأسهم يمكن أن تعقد تعقيدا كبيرا لحسابات استعراضات منتصف المدة المقدرة، وبالتالي أي قرارات مؤسسية تكون فيها الضرائب ذات صلة. ومن الصعب التنبؤ بمسار سعر السهم وقرارات ممارسة الموظفين، ومن أجل التخطيط الضريبي والمالي الفعال، سيحتاج المدير إلى أن يدرس احتمالات ومبالغ الاستقطاعات من الخيارات المستقبلية. ونحن ننفذ صراحة نهج المحاكاة للنظر في اقتطاعات خيار الأسهم باستخدام معلومات عن خيارات الأسهم، وتقلب عائد الأسهم، والأرباح، والعائدات المتوقعة لتعديل غراهام (1996) تكنولوجيا المحاكاة. ونحن نجمع بين الخصومات المتوقعة والدخل الخاضع للضريبة في المستقبل للوصول إلى تقديرات مرجحة محتملة من استعراضات منتصف المدة. والتحليل مشابه جدا للنهج الذي نتصور أن يقوم به مدير الشركات لاتخاذ القرارات استنادا إلى استعراضات منتصف المدة المتوقعة. على حد علمنا، لدينا هي الدراسة الأولى لاتخاذ منظور مسبق من إدراج صراحة المعلومات قبل ممارسة التمرين في تقديرات استعراض منتصف المدة.
II. النهج التجريبي.
We study the firms that were in the Standard and Poor’s 100 and the Nasdaq 100 on July 17, 2001 (the day we began data collection). They comprise a substantial portion of the economy and pay substantial taxes.[6]Analysis of S&P 100 firms provides insight about traditional, stable industrial firms. The Nasdaq 100 firms are the most profitable and stable among option - intensive, high technology firms. Seven firms are in both the Nasdaq and S&P, so the initial sample includes 193 firms. Throughout our MTR analysis, we include these seven firms in the S&P subsample but exclude them from the Nasdaq subsample to avoid double counting. We are unable to locate data for three firms, which reduces the sample to 190 companies.[7]We limit the sample to these 190 firms because (i) hand-collecting stock option data in the financial statement footnotes is costly, and (ii) our simulation method is less likely to produce reliable results for small, unstable firms.
We envision a scenario in which a manager assesses his firm’s MTR at the end of the fiscal year. Our reference point is the most recent year for which data were available at the inception of this project, which is fiscal year-end 2000 as defined by Compustat (year-ends from June 2000 through May 2001) for the vast majority of sample firms.[8] Stock prices at year-end 2000 were substantially below market highs, although still above recent market levels, which raises the question of whether the findings in this study are period-specific. Because the investigation period follows an extended bull market, managers may not have envisioned the magnitude of the eventual stock option deductions when they granted the options years earlier. Nonetheless, our characterization is representative of the situation firms found themselves in at year-end 2000, with managers facing MTRs similar to those estimated in this study.[9]More generally, the approach that we develop in this study should be useful in any year for incorporating stock option deductions in MTR calculations, whether the option deductions are large or small in a given year.
B. Estimating Historic and Future Income (Ignoring Option Deductions)
We implement a variation of the simulation algorithm used in Shevlin (1990) and Graham (1996), which requires a forecast of future income in order to calculate current-year MTRs. Our procedure assumes that income next year equals income this year plus an innovation. The innovation is drawn from a normal distribution with growth and volatility calculated from firm-specific historic data. Because options do not create a charge to accounting earnings, our Compustat-based measure of historic pretax earnings, adjusted for deferred taxes, does not include the effect of stock option deductions.[10]By extension, neither do our base forecasts of future income include the effects of option deductions. Additionally, since our data are from financial statements, our measure of taxable income faces the usual limitations when book numbers are used to approximate tax payments, including book-tax differences in consolidation and recognition of foreign profits.[11]
We use Compustat data from the last 20 years to calculate firm-specific growth and volatility. Some firms have extreme historical earnings information that seems implausible going forward. Therefore, we bound each firm’s earnings growth and volatility to fall within their respective 25thand 75thpercentiles among all firms in the same 2-digit SIC code.[12]Using these growth rate and volatility estimates, we forecast pre-option taxable income for the next 20 years.
C. Including Historic and Future Option Exercises.
Since 1996, SFAS 123 has required firms to include in their financial footnotes, among other things, (a) a description of option terms, (b) the number of options, weighted average strike price, and remaining contractual life for options outstanding at the end of the period, (c) three years of exercise, grant and cancellation history (number of shares and weighted average price), and (d) the Black-Scholes value of options granted during the period, including the underlying assumptions for dividend yield, risk-free rate, annual return volatility, and expected term before exercise.[ 13] Fir m s have relatively little discretion in their Black-Scholes assu m ptions, and the footnote format is generally consistent across firms. For those firms with unusual disclosures, our results are robust to their exclusion.[14]For illustrative purposes, the appendix includes Microsoft’s stock option footnote for the year ended June 30, 2000. Hall and Leibman (2000) find that 95 percent of all stock options are nonqualified, so we make the simplifying assumption that all options reported in the footnote are nonqualified.
The footnote contains historic exercise information for the preceding two and current fiscal years (1998, 1999, and 2000 for most of our firms). For each firm, we calculate option deductions as the number of options exercised in a given year times the difference between the average strike price for those options and the share price at exercise. We measure the share price at exercise for a given year using the average stock price for options granted in that same year.[15]
Incorporating historic option deductions into our analysis is straightforward: we subtract the historic employee option deductions from the historic income figures derived in the previous section. Note that historic option deductions can affect the MTR in 2000 by reducing taxable income in 2000 and also by creating a tax loss in 1998 or 1999 that is carried forward into 2000. We experiment with also gathering historic options data for 1995, 1996, and 1997 for a random sample of eight firms to investigate whether losses in these years carryforward into 2000 sufficiently to affect the MTR in 2000. However, the cost of hand-gathering the data is large and the benefit small (these extra data barely affect our results), so we do not pursue gathering pre-1998 option data for other firms.
The footnote also contains information on options already granted, but not yet exercised. To incorporate these future deductions into our analysis, we make assumptions about option exercise behavior. Huddart and Lang (1996) and Core and Guay (2001) report that early exercise of employee stock options is common, with much of the exercise occurring about halfway through the option’s life, and that exercise tends to be spread smoothly over time. Thus, we use the disclosed expected option life as our estimate of when average exercise will occur and assume exercise is spread smoothly over a period beginning two years before that year and ending two years after that year.[16]
Some stock price paths imply that option exercise is not optimal because the market price is close to or below the strike price (our derivation of future stock price paths is described in the next section). Therefore, we follow the convention in Huddart and Lang (1996) and assume no exercise in years in which options are in the money by 15 percent or less (unless the option is at expiration, in which case we assume all in-the-money options are exercised). In cases in which options are out-of-the-money or barely in the money, we defer exercise until the first year in which they are in the m o ney by at least 15 percent (or until expiration) .[ 17]
Future option deductions can affect the current-period MTR in two ways. First, if they are exercised in the next two years and are sufficiently large to generate a tax loss, the tax loss can be carried back to offset taxes paid in 2000. This carryback treatment can result in a refund in 2001 or 2002 for taxes paid in 2000, thereby reducing the 2000 MTR. Second, for firms that do not pay taxes in 2000 but instead carry losses forward, future option deductions potentially add to the amount carried forward. This carryforward treatment can delay the date at which taxes are eventually paid, thereby reducing the (present value of the) current-period MTR.
The last group of options we consider are those that are not yet granted. As just described, these options potentially affect 2000 MTRs via carrybacks if they lead to deductions in 2001 or 2002 (which, given our assumptions about exercise behavior, only occurs for firms with an average option life of four years or less) or, for currently nontaxed firms, by creating large tax losses that will be carried forward. We assume that firms grant future options in an amount equal to the average number granted (net of cancellations) during the past three years, ti m es a growth factor.[ 18] The growth factor is based on a given fi r m ’s pre-option inco m e growth (bounded between the 25th and 75th percentiles for income growth rates of other firms in the same 2-digit SIC code).[19]The strike price for a given firm-year’s newly granted options is assumed to be the forecasted stock price for that firm-year. In the next section we describe how the stock price is determined.
To incorporate future option deductions into our analysis, we subtract the future option deductions along a given simulation path from pre-option income (as forecasted in Section B). This yields a forecast of taxable income after accounting for options. An alternative approach would be to subtract the effect of options from all historic data (up to 20 years of data) and then directly forecast post-option income into the future. Unfortunately, because the stock option disclosures have only been required since 1996, we cannot adjust the estimates of taxable income in all prior years, so this alternative approach is infeasible.
Finally, throughout the study we ignore repricing, i. e., reducing the strike price of already granted options. To the extent that firms are committed to a policy of repricing during downward price movements, our approach would lead us to understate future option deductions.
D. Estimating Future Stock Prices.
We forecast future stock prices so that we can project the magnitude of future stock option deductions. We project a separate future stock price path associated with each of the 50 simulations of future income described in Sections I and II. B. This procedure allows the value of stock options to vary with stock prices (and because we link stock prices to earnings, to vary with different earnings simulations).
To project future stock prices, we compute an expected return for each firm, based on the CAPM market model. This total return calculation requires a firm-specific beta (taken from CRSP), the risk-free rate (from each-firm’s stock option footnote), and an equity risk premium of 3.0 percent (which is consistent with recent estimates of the risk premium in Fama and French (2002) and Graham and Harvey (2002)).[20] We are interested in capital appreciation in stock price, so we subtract the firm-specific dividend-yield from each firm’s total return.
Stock prices tend to vary with earnings. Easton and Harris (1991) show that changes in annual earnings and annual returns are positively related (Pearson correlation of approximately 20 percent). Therefore, to incorporate this positive empirical association between stock returns and earnings, we modify expected returns to link them to the earnings projections derived in Section B. We assume that unexpectedly high earnings are accompanied by proportionally positive expected stock returns. For example, consider a case in which earnings were expected to grow at 10 percent and stock price was expected to grow at 12 percent. Suppose that in a given simulation we end up on a path with earnings growing 15 percent in the first year (50 percent higher growth rate than expected). To link the two series, we assign an expected stock return of 18 percent on that path for that year (50 percent higher than expected). This adjustment modifies the expected stock return in a way that links earnings and returns.[21]
Robustness checks, however, indicate that the degree of assumed correlation is not particularly important. When we replicate the study assuming independence between annual earnings and annual returns, inferences are qualitatively unaltered (mean tax rates are 50 basis points higher than those reported in the base case below). Moreover, our qualitative results do not change if we assume an expected stock price increase of 12 percent annually for all firms.[22]
Given an expected stock return, we project future stock prices by drawing returns from a lognormal distribution. For each year, the mean of this distribution equals the expected return, calculated as just described, and the variance is that reported in the stock option footnotes.[23]
In our approach, we use historic data to estimate income growth (as described in Section B) and a modified CAPM expected return (as just described). In a robustness check, we use Value Line projections for the 131 firms in our sample for which Value Line provides estimates. For income growth, we annualize the Value Line “four year growth rate” estimate of sales growth when it is available, or use the Value Line earnings growth rate when sales growth is not available. For stock returns, we annualize the return implicit in the average of the high and low “four year ahead target stock prices.” Using these alternative earnings and stock growth rates yields mean MTRs that are only 12 basis points higher than those we report below and no difference in the overall qualitative results.
E. Discounting Future Stock Option Deductions.
In this section we discuss the discount rate that we use to determine the present value tax consequences of stock option deductions for MTRs. Recall that because of the carryback and carryforward features of the tax code, the effects of today’s deductions can potentially be felt far into the future. The issue is determining what rate should be used to discount these future tax consequences.
Some previous research (e. g., Graham (1996, 2000)) uses the corporate bond yield as the discount rate to determine the present value of the tax effect of various deductions (e. g., debt interest) on MTRs and firm value. This approach implicitly assumes that the tax effects of these deductions have the same risk as debt, as assumed by Modigliani and Miller (1958) for interest deductions. It seems less reasonable to discount the effects of future option deductions using the debt rate. Options generate deductions on exercise, and option exercise is correlated with stock returns; therefore, options lead to higher compensation costs, as well as tax benefits, when share prices are high.[24]In the remainder of this section we discuss conceptually how we think that tax liabilities in a stock option world should be discounted, and we link this conceptual framework with our empirical implementation of discounting tax liabilities within the simulation procedure.
To keep the discussion focused on the discount rate, we start by making several simplifying assumptions. We assume that options are cash settled, or equivalently, that firms purchase shares on the open market to deliver to employees when they exercise their options. Shares are repurchased at a fair and efficient market price, using funds that would have otherwise been invested in zero-NPV projects, so there are no dilution concerns and no change in the number of shares outstanding. We also assume that there are no incentive effects from options (and therefore option incentive effects do not cause employees to produce more in some states, nor change the cash flows or correlation of pre-tax inco m e and the m arket return).[ 25] Finally, we assume that no-option cash flows are positively correlated with the market, so the firm’s no - option cash flow beta is positive, as is the beta on no-option taxable income.
Given these assumptions, how should tax liabilities be discounted for a firm that uses options as part of their compensation package? (Note that the only place that we use a discount rate is within the simulation procedure, to discount the incremental future tax liability stream associated with earning an extra dollar in 2000). If a firm pays a fixed wage W, after tax income (ignoring carrybacks and carryforwards) is.
where CF is cash flow (before the effects of wages or options) and τ C is the corporate income tax rate. The “min” appears because tax liabilities cannot be negative. When min(CF, W)=W, this becomes simply (CF-W)(1-t). For convenience, assume that wage payments are uncorrelated with stock prices.
With option cash settlement and assuming that options have a negligible strike price, after-tax income is.
Both covariance terms in the braces will generally be positive, so the sign of the overall correlation between tax liabilities and stock price depends on whether the first covariance is larger than the second. Because cash flows are generally substantially larger than option deductions, the overall correlation between tax liabilities and stock price will typically be positive but, if the second term in the braces is large enough in absolute magnitude, the overall correlation can be negative. If the second term is small, the correlation does not differ much from the correlation in the “no options” case. It is an empirical matter as to whether the overall correlation is positive or negative.
Using data for the firms in our sample, we determine that the correlation between tax liabilities and stock price is positive on average for the levels of these two variables, and also for percentage changes for these two series. Therefore, our argument is that the beta is positive for tax liabilities and the appropriate rate to discount tax liabilities lies somewhere between the risk - free rate and the equity rate. We show below that the implications in our paper do not change for various discount rates in this range.
In the base case for this paper, to determine the present value of incremental tax liabilities associated with earning an extra dollar in 2000 (i. e., to determine the year-2000 MTR), we discount using a firm-specificequity rate. This is conservative relative to using a smaller discount rate because it will reduce the effect of changes in future tax liabilities on current-period MTRs. Discounting with an equity rate is an approximationbecause it misses the fact that option deductions are zero below some exercise price, and hence do not contain pure equity risk. It is also an approximation because it does not explicitly account for the associationbetween earnings and stock prices inherent in our approach (see Section D for details). However, these approximations likely have only modest effect because our ultimate variable of interest is the MTR, which is bounded between zero and 35 percent . [ 26] This i m plies that any err o rs we m ake in discounting will have an attenuated effect on our MTR estimates (because the MTR cannot vary outside of the range from zero to 35 percent, no matter how we discount).
To ensure that our results are not sensitive to the discount rate, we conduct several sensitivity analyses. Technically, option deductions could be discounted as options rather than pure equity. Therefore, weimplement an approach based on the contingent claims valuation outlined in Schwartz and Moon (2000). Specifically, we assume an earnings risk premium of two percent per year, grow stock prices at the risk freerate, and discount everything at the risk-free rate. In another set of robustness checks, we follow our standard simulation approach but discount using very high (e. g., double the CAPM market-model discount rate)and very low (e. g., the risk-free rate) discount rates.
The empirical results indicate that the discounting assumption has only a second-order effect on the estimated MTR. For example, doubling the discount rate reduces the estimated MTR 120 basis points relative towhat we report below and does not change the qualitative results. The Schwartz and Moon (2000) approach reduces the estimated MTR by 100 basis points. All other robustness checks on the discount rate lead tosmaller changes in the estimated MTR. While conceptually important, the choice of discount rate only has a modest effect on our empirical estimates of the MTR. This reflects the fact that the magnitude of historic, current and very near-term option deductions are the dominant effects on current MTRs, more so than distant option deductions (for which the discount rate would be more important).
III. Empirical Analysis of the Effect of Option Deductions on Corporate MTRs.
A. Descriptive Statistics.
Table I presents descriptive statistics for the stock option disclosures of the S&P 100 and Nasdaq 100 samples. For both groups, the average expected option life is close to five years, although it is slightly shorter forNasdaq firms, consistent with the higher volatility for Nasdaq firms, possibly coupled with risk aversion, precipitating early exercise. Not surprisingly, given GAAP reporting requirements, the risk-free rate is verysimilar for the two samples, equaling approximately 6 percent. The small difference in the risk-free rate for the two samples probably reflects differences in year-ends (because risk-free rates should be similar forfirms with common year-ends), with non-calendar year-ends more common for Nasdaq firms.
Dividend yield averages 1.5 percent for S&P 100 firms with most firms paying dividends. Conversely, few Nasdaq 100 firms pay dividends; the mean dividend yield is 0.1 percent and the 75th percentile is zero. Annual stock return volatility is higher for Nasdaq 100 firms, with a mean volatility of 75 percent versus 36 percent for the S&P firms. The volatility of returns is important because it affects the probability that stock price appreciates greatly, which would lead to large option deductions in good scenarios.
Table II summarizes firm characteristics. Not surprisingly, the market capitalization of the typical S&P 100 firm is roughly five times larger than that for Nasdaq 100 firms. However, there is substantial overlap betweenthe two distributions, with the 75th percentile of Nasdaq firms being one-third larger than the 25thpercentile of S&P firms. The difference in size between the two subsamples is more pronounced for total assets, reflecting the fact that Nasdaq valuation is based more prominently on intangibles and growth options.
In terms of profitability, the median return on assets (ROA) is quite similar for the two samples, and is actually a little higher for the Nasdaq firms (4.9 percent) than for the S&P firms (4.7 percent). The 75thpercentilesare also similar for the subsamples. However, the dispersion of profitability is higher for Nasdaq firms, with a much higher proportion reporting losses. In fact, the 25th percentile ROA is –3.4 percent for the Nasdaqfirms versus 1.5 percent for the S&P firms. Nasdaq firms tend to use less debt in their capital structure, with a mean (median) debt ratio of 6.7 percent (1.0 percent) versus 17.5 percent (13.4 percent) for the S&P firms. Both samples have average betas of approximately one, although the S&P firms are slightly below one while the Nasdaq firms have betas slightly above one.
Figure 1 summarizes the overall effect of option deductions on the year-2000 corporate MTR (i. e., the effect of all historic and future exercises). The histogram shows MTRs for all 190 firms in our sample, with andwithout the effects of options. Options cause a significant shift in MTRs. Before options, 24 percent of the sample face MTRs of less than 10 percent while after considering options, 35 percent face such rates. Similarly, before options 65 percent of the sample firms face MTRs above 30 percent as compared with 46 percent after factoring in options.
In the next two sections, we analyze the effects of options separately for S&P and Nasdaq firms, and break out the effects by historic versus future exercise activity.
B. Tax Effects for S&P 100 Companies.
Table III presents evidence on the effects of option deductions on MTRs, segregated by sample. The first row contains estimated MTRs for fiscal year-end 2000, produced using standard tax deductions and deferredtaxes to infer taxable income, but before taking stock options into account. This computation is comparable to the one used in Graham (1996), with the only differences being that we bound income growth andvolatility to lie within the 25thand 75th industry percentiles and that we discount the tax consequences of option deductions with the cost of equity. The median MTR for the S&P 100 firms in 2000 is the top statutoryrate of 35 percent while the mean is 29 percent, which is consistent with prior studies that show clustering at the upper end of the statutory rates. The 25th percentile MTR is 32 percent, reflecting the fact that mostS&P 100 firms face relatively high tax rates. However, the 5thpercentile is zero, consistent with a few S&P 100 firms not expecting to pay any taxes over a 23-year period (e. g., after carrying losses in 2000 back two years to 1998 and forward 20 years to 2020).
The next three rows of Table III illustrate the impact of stock option deductions on MTRs. Recall that there are several groups of stock option deductions: already exercised (second row: “MTR w/ exercised options”), already granted but not yet exercised (third row: “MTR w/ current grants”), and notyet granted (fourth row: “MTR w/ future grants”). For the S&P 100 sample, we find that incorporating stock options into the simulations has relatively little effect on the MTRs. In the fourth row of Table III, when alloption deductions are considered (including future grants and future exercises), the median MTR is still 35 percent. For the 25th percentile, the estimated MTR drops to 26 percent from 32 percent.
The fifth row of Table III summarizes the change in MTRs brought about by option deductions (“∆MTR w/ future grants”). Inferences are the same. Options materially reduce MTRs for only about one-fourth of S&Pfirms. When we consider all options, the mean reduction is 1 percent. Among the firms with the largest drop in tax rates, the 25th percentile MTR falls 1 percent and the 5thpercentile MTR decreases 5 percent.
Even though employee stock option deductions do not substantially reduce the MTR for many S&P 100 firms, the deductions have a noticeable effect on corporate tax liabilities. The bottom two rows of Table IIIpresent gross deductions expressed in dollar terms and as a percentage of earnings before tax. The mean S&P firm had $640 million of option tax deductions in 2000. With 99 firms in the sample, this implies totaldeductions of $63.4 billion. With aggregate pretax earnings of approximately $349 billion for S&P 100 firms, stock option deductions represent nearly one-fifth of aggregate pretax income. Option deductions are 4 perce n t of pretax inco m e for the m edian fir m , 12 perce n t for the 7 5 th percentile, and 111 percent for the 95thpercentile.
To summarize, S&P 100 firms substantially reduce their tax liabilities through deductions for nonqualified, employee stock options. However, while option deductions reduce tax rates for some firms, the tax savings do not translate into significantly lower MTRs for the typical (highly profitable) S&P 100 firm. Though option deductions slash their tax bills, only about one-fourth of S&P 100 firms have enough deductions to (i) fully offset the current year’s pre-option income and also eliminate the past two years of taxable income, (ii) generate losses in 2001 and 2002 that can be carried back to fully offset income in 2000, or (iii) for currently nontaxable firms, delay when tax consequences are realized for year-2000 option deductions. One or more of these conditions must be met for option deductions to reduce MTRs.
C. Tax Effects for Nasdaq 100 Companies.
Options dramatically affect the MTRs of Nasdaq 100 companies. The median MTR before options is 31 percent and the mean is 20 percent (see the bottom panel in Table III), suggesting that Nasdaq firms have relatively high MTRs before the effects of options, though not as high as the MTRs of S&P 100 firms. For the median firm, just considering historic exercises reduces the MTR from 31 percent to 15 percent. Incrementally considering options that are already granted but not yet exercised reduces the median MTR from 15 percent to 8 percent. Considering all forms of option deductions, including those from future grants, reduces the m edian MTR all the way down to 5 percent. Considering all deductions, the 75 th percentile drops from 35 percent to 26 percent, indicating that option deductions affect most Nasdaq 100 firms.
The proportion of Nasdaq firms with a MTR less than 0.05 increases from 33 percent to 50 percent. This increase implies that half of the Nasdaq 100 firms anticipate paying very little in corporate taxes from 1998 (the beginning of the two-year carryback period for 2000 losses) to 2020 (the end of the carryforward period for 2000 losses). Overall, the mean (median) decrease in MTRs is eight (two) percent. The size of the decline is limited by the fact that MTRs are bounded below by zero.
In 2000, the median Nasdaq 100 firm enjoyed option-related tax deductions of $173 million, with a mean of $388 million. Aggregating across the 91 firms in our Nasdaq sample, the resulting deductions total about $35billion. This figure is striking because it is larger than the $13 billion of aggregate earnings before taxes and option deductions for the Nasdaq sample in 2000. Note that these large deductions do not eliminate all taxesfor the Nasdaq 100 because some firms have pre-option income that exceeds option deductions and others have deductions that expire unused; however, it does indicate the enormous magnitude of the optiondeductions.
Figure 2 summarizes the effect of options on the MTRs of Nasdaq firms. Before options are considered, 52 percent of Nasdaq firms face MTRs exceeding 0.30; after considering options, only 18 percent do. Almost 60percent of the Nasdaq 100 face post-option MTRs below 10 percent and almost 30 percent face MTRs of approximately zero. If one were to ignore option deductions, these figures imply that most Nasdaq companieswould reap substantial tax advantages from tax shields, such as interest. After considering option deductions, only a minority of Nasdaq firms has much of a tax incentive to finance with debt.
IV. Empirical Analysis of the Effect of Option Deductions on Debt Policy.
The preceding section indicates that the effects of stock options on MTRs can be substantial, especially among option-intensive companies. These substantial effects imply that option deductions might affect corporate policies for which the MTR is an important decision variable. In this section we explore whether the effect of option deductions on MTRs is important to corporate debt policy decisions. This investigation has the potential to help explain why some firms appear to use too little debt when the effects of option deductions are ignored.
A. Univariate Analysis of Debt Policy.
Table IV presents Pearson and Spearman correlations between pre-interest MTRs and various measures of debt in the capital structure, specifically, debt-to-market value, debt-to - assets, and interest-to-marketvalue. We examine pre-interest MTRs because Graham, Lemmon, and Schallheim (1998) show that corporate tax status is endogenously affected by debt policy. That is, when a firm uses debt, the associated interestdeduction reduces taxable income and can also reduce the MTR, which induces a spurious negative correlation between debt ratios and tax rates. This endogeneity can be avoided by using pre-interest MTRs (that is, tax rates based on earnings before interest and tax) when examining the relation between debt ratios and tax rates.
The first row (column) in Table IV displays the Pearson (Spearman) correlation between the debt variables and conventional pre-interest MTRs (MTR w/o options), i. e., before the effects of interest and options. For allthree measures, for both Spearman and Pearson correlations the coefficients vary in sign and are insignificant (except for the Pearson correlation on interest/value, which is significant but has the wrong sign). Thesecorrelations provide little evidence that capital structure is correlated with MTRs for our sample when we ignore options deductions.
The second row and column show the relation when the computation of pre-interest MTRs is modified to include all employee stock option deductions (MTR w/ future grants). The relation is positive for all three debtvariables. For the Spearman correlations, the correlations range from 0.25 to 0.34 and are always significant at the 0.01 level. These results are consistent with managers making financing and compensation decisionsjointly, considering the effect of options on MTRs.[ 27]
The third row and column present the correlations between the change in pre-interest MTRs resulting from options (∆MTR w/ future grants) and the other variables. Two points are worth noting. First, the correlation between the decrease in rates and the post-option MTRs is strongly positive, indicating that options have a significant effect on MTRs. Second, the decrease in rates is positively correlated with the amount of debt in the capital structure. This correlation implies that firms that use options intensively enough to reduce their MTR use relatively little debt, which is consistent with firms trading off options and interest deductions.
B. Regression Analysis.
To further assess the relation between option deductions, MTRs and debt, Table V presents tobit regressions with debt-to-value as the dependent variable.[28]We use the tobit method because the debt ratio equalszero (i. e., is left-censored) for 17 firms in our sample. Since determining a debt ratio for a financial institution is problematic, we delete the 40 firms that have a primary or secondary division that is financial (2-digit SICcode between 60 and 69). For deletion, we require that the financial division contribute at least 10% to total firm revenue. This process leaves 150 firms (down from the 190 included in Section II).
The first two columns of Table V are univariate and regress debt-to-value on MTR w/o options and MTR w/ future grants, respectively. Like the correlation coefficients presented in Table IV, the coefficient on the MTRvariable, when all stock options are ignored, is insignificant. The coefficient on the MTR variable, when stock options are considered, is significantly and positively correlated with the debt ratio at the 0.01 level (seecolumn 2).
In addition to being statistically significant, the coefficient estimate on the MTR variable is economically large. For example, consider the predicted debt/value ratios for firms at the 25th and 75thMTR w/ future grantspercentiles (MTRs of 2.3% and 35.0%, respectively). We gauge economic significance using the slope coefficient estimate of 0.23, the intercept of 0.05, and a tobit adjustment factor of 0.88 that accounts for the effectof using a censored normal distribution (Maddala (1983)). The implied debt/value ratio is 0.049 (the 23rddebt/value percentile) for a firm at the 25th MTR percentile, versus 0.115 (the 61st debt/value percentile) for afirm at the 75th MTR percentile.[29]In other words, moving from the 25th percentile to the 75th percentile in the MTR distribution, the implied amount of debt in the capital structure more than doubles, from wellbelow the debt/value median to well above.
A number of nontax factors can affect debt policy, and it is important to control for these potential influences in a multivariate analysis. Controlling for such influences helps isolate tax effects and minimizes thepossibility that the tax variable proxies for some other factor. For example, financially weak firms face lower tax rates and also might face barriers to borrowing and therefore use options to save cash. It seems unlikelythat this condition drives the correlation between debt and tax rates because if the issue is simply that less profitable firms are less able to obtain debt financing, the relation between debt and MTRs before optionsshould be significant, but it is not. However, to ensure that differences in financial health do not drive our results, we include controls for financial strength in the regression: operating cash flow divided by assets andthe quick ratio.
We also control for three other factors that are commonly thought to drive debt policy (see Rajan and Zingales (1995)): growth options, asset tangibility, and firm size. Firms with extensive growth options might useless debt to avoid the underinvestment problem (Myers (1977)). Shareholders of a firm with risky fixed claims in its capital structure will potentially underinvest by forgoing positive NPV investments because projectbenefits might accrue to the firm’s existing bondholders; this problem is likely to be more severe among growth firms.
Therefore, we expect firms with growth options, which we measure with research and development expense divided by sales, to use less debt. In contrast, firms with more tangible assets, as measured by property, plant and equipment divided by total assets, are less subject to underinvestment and informational asymmetry problems, and also have more assets to collateralize, and therefore can use more debt. Finally, largerfirms are thought to have better access to debt markets, which allows them to borrow more. We therefore expect a positive relation between debt ratios and firms size, which we measure with sales revenue.
Note that data are missing for at least one of these explanatory variables for three observations, so the regressions that include control variables have 147 observations. Finally, though not shown in the tables, everyregression specification includes five industry dummy variables based on 2-digit SIC codes. We choose these five industries by performing a regression that includes a dummy for each 2-digit SIC code, and thenretaining the five that are significant: SIC codes 26 (paper and allied products), 40 (railroads), 48 (communications), 49 (utilities), and 78 (amusements).
The third through sixth columns of Table V report results for tobit regressions that include tax rates and the control variables. To reduce any potential effect of endogeneity between debt policy and the explanatory variables, we use the lagged values of the control variables. The coefficients on the control variables have the correct signs and are generally significant. These estimated coefficients indicate that firms with many tangible assets use more debt but firms with substantial growth options (as measured by R&D) use less debt. Also, consistent with a pecking - order view (Myers and Majluf (1984)), firms with more cash flow use less debt. Finally, large firms use more debt than do small firms.
More importantly for this study, in the third column, the control variables increase the significance of the pre-option tax rate, although it is only marginally significant at conventional levels (p-value of 0.07). In thefourth column, the coefficient on the tax rate that includes the effects of historic option deductions (MTR w/ exercised options) is larger and more significant than the no-options tax rate (p-value of 0.03). In the nexttwo columns, coefficients on the tax rates that consider the effects of currently granted options (fifth column) and also future option grants (sixth colu m n) are both significant at the 0.01 level . [ 30 ]
The incr e asing statistical significance of the tax variables highlights the influence of stock option deductions on MTRs and debt policy. The rightmost column of Table V presents a specification that includes the control variables, the tax rate variable that ignores options, and the difference between the no-options tax rate and the MTR w/ future grants. By using two tax variables, we are able to examine the effects on debt policy oftraditional tax effects separately from the incremental effect of options. In this specification, the MTR w/o options tax variable is significant at the 0.01 level, and the incremental effect of options is significant at the0.06 level, and both coefficients have the expected sign. The fact that the coefficient on MTR w/o options becomes significant in the presence of the ∆MTR w/future grants variable is striking because it suggests thatthe effect of non-option factors is strengthened once options are accounted for. Further, the coefficients on the MTR w/o options and ∆MTR w/future grants variables are similar suggesting that both option - relatedand non-option-related tax effects are of comparable importance in determining debt policy. Thus, we conclude that taxes affect capital structure decisions for reasons unrelated to, as well as directly related to, deductions that result from employee stock options.
C. Robustness Checks of Regression Results.
We perform a number of robustness checks that consist of adding additional control variables or estimating the regressions on subsets of the data (see Table VI). Though the estimated coefficients are not shown in Table VI, the control and industry dummy variables from Table V are included in all of the Table VI specifications. First, we examine the tax variable based on Value Line growth estimates and stock price forecasts, rather than using historical data to estimate income growth and the CAPM to estimate stock returns. The leftmost column of Table VI indicates that the Value Line tax variable coefficient is 0.21 (and significant at the 0.01 level), which is identical to the base case results in Table V.
Second, we include an S&P dummy variable (second column of Table VI). Suppose that our results are explained by differences between Nasdaq and S&P firms. Nasdaq firms may have low debt because of a nontaxeffect (e. g., perhaps because they have substantial growth options) and a low tax rate (possibly because growth firms often are currently or have recently been unprofitable). S&P firms may have high debt ratios andhigh tax rates. If so, then including an S&P dummy could cause the tax variable to be insignificant. In fact, the tax variable is less significant when the S&P dummy is included – but it is still significant (p-value of 0.06).
The third column summarizes the results of including stock volatility as a right-side variable. Firms with volatile returns might be considered risky and therefore have higher costs of debt and borrow less. The sign ofthe volatility coefficient is negative and consistent with this hypothesis but it is not significant. Importantly, the tax variable is still positive and significant even when the stock volatility variable is included as acontrol.
The fourth column shows the results when a control variable measuring the dollar value of deductions, scaled by assets, is included. The purpose of this control is to rule out the possibility that the debt ratio is relatedsolely to a firm’s option intensity. The positive coefficient on the tax variable (p-value of 0.08) provides some assurance that the effect of the options on the MTRs has incremental value beyond merely identifyingoption-intensive firms.
The fifth column of Table VI uses debt minus cash as the dependent variable. This allows “negative debt” for firms that have large cash holdings but very little or no debt, such as Microsoft. Because the dependentvariable is no longer censored at zero, we estimate the model with OLS. Again, the tax coefficient is positive and significant in this alternative specification.
The sixth through tenth columns of Table VI show the results from performing the main regression specification on different subsets of data. The intent of these five specifications is to investigate whether thesignificant tax results might be driven primarily by the contrasting behavior of two types of firms (e. g., unprofitable/low-tax/low-debt versus profitable/high - tax/high-debt), or whether the tax effects also occur forsubsets of somewhat homogeneous firms for which theory predicts there should be tax effects.
The sixth column investigates the 130 firms that report positive debt. We test whether option-affected tax rates provide a positive incentive to use debt for these firms. The tax coefficient in the sixth column (from an OLS regression) indicates that high tax rate firms do indeed use more debt than low tax rate firms.
In the seventh column, we examine tax effects for the 120 firms that were profitable in 2000, to make sure that our overall results are not driven strictly by profitable/high-tax firms using more debt than loss/low-tax firms, perhaps for nontax reasons (like accessibility to debt markets). The next two columns further explore the accessibility of debt markets by considering firms that have an S&P bond rating (100 firms in column eight) or have an investment grade bond rating (72 firms in column nine). For all three subsets of these firms we find a positive and significant tax variable. Finally, in the rightmost column we examine the 101 firms that have annual growth in taxable income of at least 3.6% (the sample mean). Again, the tax variable is positive and significant.
Overall, the results in Tables V and VI indicate that taxes exert a positive effect on the use of debt and that options use exerts a negative effect. These results are robust to a number of different specifications andsubsamples.
D. The Relation Between Stock Option Deductions and Debt Conservatism.
The preceding sections link stock options and debt policy by documenting improved statistical power in detecting tax effects when MTRs incorporate option deductions. In this section we examine a direct measure ofdebt conservatism and test whether firms that appear to have the most unused debt capacity (when option deductions are ignored) use option deductions to reduce tax liabilities. Graham (2000) develops a measureof debt conservatism that he refers to as “kink.” Kink measures the proportion by which a firm could increase interest deductions without experiencing reduced marginal tax benefits for interest deductions. Forexample, consider a firm with EBIT of $2 million or more in every state of nature. If this firm has interest expense of $0.5 million (and we ignore carryforwards and carrybacks), it has a kink of 4.0 because it could quadruple interest deductions and still enjoy the full tax-reducing benefit of interest deductions in every state. (That is, even if it quadruples interest, the firm will not experience a tax loss in any state, so all taxbenefits are enjoyed in the current year). Graham notes that many large profitable firms, which presumably face small costs of debt financing, have large kinks and appear to potentially be underlevered. Graham’sanalysis, however, does not incorporate option deductions.
We calculate kink for our sample firms based on pre-option income. (For computational reasons, we restrict the maximum kink to 8.0, as in Graham (2000)). The median (mean) kink is 8.0 (5.3) for our sample, whichappears to indicate debt conservatism. However, we uncover evidence consistent with conservative firms (i. e., those with large kinks) substituting option deductions in place of interest. The Pearson correlation inTable IV between kink and reduction in MTR is –0.23 (significant at 0.01 level), indicating that option deductions have the largest effect on MTRs for firms with large kinks (i. e., firms that appear to have the mostunused debt capacity when option deductions are ignored). Similarly, the Pearson correlation between option deductions/value and interest/value is –0.28, which is consistent with firms substituting between optiondeductions and interest. Finally, when we recalculate kink based on EBT that subtracts options deductions, the mean kink falls to 4.3 from 5.3 (though the median kink remains at 8.0). The fact that the mean kink fallsby one-fifth indicates the importance of the economic effect of stock option deductions on capital structure.
Overall, this evidence is consistent with firms that appear debt conservative (when options are ignored) using option deductions heavily in place of interest. However, the large mean kink of 4.3 (even after optiondeductions are considered) indicates that employee stock option deductions offer only a partial explanation for the conservative use of debt. Additional research is needed to more fully understand the apparentlyconservative debt policy at many firms.
The tax deduction for nonqualified employee stock options is unusual. The company has little control over its timing or amount. Instead, the corporate deduction is delayed until employees choose to exercise. Theamount of the deduction is determined by the firm’s stock price years after the options are granted. This paper develops an approach for evaluating the complex and uncertain tax benefits associated with employeestock options, impounds the corporate tax savings in MTRs, and assesses the effects of the option deduction on debt policy.
Incorporating option information from financial statement disclosures into Graham’s (1996) MTR simulations, we compute MTRs that take account of option deductions. We then compare these firm-specific rates withcompanies’ debt levels in an attempt to assess the relation between tax shields associated with leverage and tax shields associated with option compensation.
We find that employee stock options substantially reduce corporate taxes for both the industrial S&P 100 and the high-technology Nasdaq 100. For the more option-intensive Nasdaq 100, stock options dramatically reduce estimated MTRs, with the median rate tumbling from 31 percent to 5 percent. Consistent with the concerns raised in Hanlon and Shevlin (2002), our findings raise doubts about the usefulness of conventionalMTRs, which ignore stock option deductions. Unfortunately, developing MTRs that impound option deductions from public sources is costly because the option data must be hand-collected from financial statements. Because scholars, policymakers, practitioners, and analysts, among others, need MTRs for option-intensive companies, future research should consider developing a low-cost method of estimating MTRs thatincorporates the effects of stock option deductions.
We document a positive relation between leverage and post-option MTRs. Moreover, we find that firms that use little debt also use options extensively. These results provide at least a partial explanation forconservative debt usage at highly profitable, option-intensive firms, such as Microsoft and Dell. By presenting evidence that options provide an important non-debt tax shield that substitutes for interest in the spiritof DeAngelo and Masulis (1980), this paper extends our understanding of the role of taxes in financial decisions.
Cipriano, M., D. Collins, and P. Hribar, 2001, An empirical analysis of the tax benefit from employee stock options, Working paper, University of Iowa.
Core, J., and W. Guay, 2001, Stock option plans for non-executive employees, Journal of.
Financial Economics 61, 253-287.
DeAngelo, H., and R. Masulis, 1980, Optimal capital structure under corporate and personal taxation, Journal of Financial Economics 8, 3-29.
Desai, M., 2002, The corporate profit base, tax sheltering activity, and the changing nature of employee compensation, Working paper, Harvard University.
Easton, P. and T. Harris, 1991, Earnings as an explanatory variable for returns, Journal of.
Accounting Research 29, 19-36.
Fama, E. and K. French, 2002, The equity premium, Journal of Finance 57, 637-659.
Graham, J. R., 1996, Debt and the marginal tax rate, Journal of Financial Economics 41, 41-73. Graham, J. R., 2000, How big are the tax benefits of debt? Journal of Finance 55, 1901-1941. Graham, J. R., 2003, Taxes andcorporate finance: A review, Review of Financial Studies 16, forthcoming.
Graham, J. R. and C. R. Harvey, 2002, Expectations of equity risk premia, volatility, and asymmetry from a corporate finance perspective, Working Paper, Duke University.
Graham, J. R., M. Lemmon and J. Schallheim, 1998, Debt, leases, taxes, and the endogeneity of corporate tax status, Journal of Finance 53, 131-161.
Hall, B. and J. Liebman, 2000, The taxation of executive compensation, in James Poterba, ed.:
Tax Policy and the Economy 14 (MIT Press, Cambridge, Massachusetts).
Hanlon, M. and T. Shevlin, 2002, Accounting for the tax benefits of employee stock options and implications for research, Accounting Horizons 16, 1-16.
Huddart, S., and M. Lang, 1996, Employee stock option exercises: An empirical analysis,
Journal of Accounting and Economics 21, 5-43.
Kahle, K. and K. Shastri, 2002, Firm performance, capital structure, and the tax benefits of employee stock options, Working Paper, University of Pittsburgh.
Maddala, G. S., 1983, Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics (Cambridge.
University Press, Cambridge, U. K.).
McDonald, R., 2002, The tax (dis)advantage of a firm issuing options on its own stock, Working.
Paper, Northwestern University.
Modigliani Franco, and Merton Miller, 1958, The cost of capital, corporate finance and the theory of investment, American Economic Review 48, 261-297.
Myers, S., 1977, Determinants of corporate borrowing, Journal of Financial Economics 3, 799-
Myers, Stewart, and Nicholas Majluf, 1984, Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics 13,
Plesko, G., 2003, An evaluation of alternative measures of corporate tax rates, Journal of.
Accounting and Economics forthcoming.
Rajan, R. G. and L. Zingales, 1995, What do we know about capital structure choice? Some evidence from international data, Journal of Finance 50, 1421-1460.
Scholes, M., Wolfson, M., Erickson, M., Maydew, E., and T. Shevlin, 2002, Taxes and Business.
Strategy: A Planning Approach (Prentice Hall, Upper Saddle River, N. J.).
Schwartz, E., and M. Moon, 2000, Rational pricing of internet companies, Financial Analysts.
Journal 56:3, 62-75.
Shevlin, T., 1990, Estimating corporate marginal tax rates with asymmetric tax treatment of gains and losses, Journal of the American Taxation Association 12, 51-67.
Sullivan, M., 2002, Stock options take $50 billion bite out of corporate taxes, Tax Notes, March 18, 2002, 1396-1401.
Microsoft’s Stock Option Plan Footnote for the year ended June 30, 2000.
The Company has stock option plans for directors, officers, and employees, which provide for nonqualified and incentive stock options. Options granted prior to 1995 generally vest over four and one-half years and expire 10 years from the date of grant. Options granted during and after 1995 generally vest over four and one-half years and expire seven years from the date of grant, while certain options vest either over four and one-half years or over seven and one-half years and expire after 10 years. At June 30, 2000, options for 341 million shares were vested and 734 million shares were available for future grants under the plans.
Stock options outstanding were as follows:
For various price ranges, weighted average characteristics of outstanding stock options at June 30, 2000 were as follows:
The Company follows Accounting Principles Board Opinion 25, Accounting for Stock Issued to Employees, to account for stock option and employee stock purchase plans. An alternative method of accounting for stock options is SFAS 123, Accounting for Stock-Based Compensation. Under SFAS 123, employee stock options are valued at grant date using the Black-Scholes valuation model, and this compensation cost is recognized ratably over the vesting period. Had compensation cost for the Company’s stock option and employee stock purchase plans been determined as prescribed by SFAS 123, pro forma income statements for 1998, 1999, and 2000 would have been as follows:
The weighted average Black-Scholes value of options granted under the stock option plans during 1998, 1999, and 2000 was $11.81, $20.90, and $36.67. Value was estimated using a weighted average expected life of 5.3 years in 1998, 5.0 years in 1999, and 6.2 years in 2000, no dividends, volatility of 0.32 in 1998 and 1999 and 0.33 in 2000, and risk-free interest rates of 5.7 percent, 4.9 percent, and 6.2 percent in 1998, 1999, and 2000.
Descriptive Statistics on Option Characteristics.
All variables are from the Black-Scholes option valuation assumptions in the company financial statement footnotes. Expected life is years from grant until average exercise. The risk-free interest rate is the rate on zero-coupon U. S. government issues with remaining term equal to the expected life of the options. Dividend yield is dividends as a percentage of share price. Annual return volatility is the standard deviation of the continuously compounded rates of return on the stock (i. e., standard deviation of the difference in the natural logarithm of stock prices).
Descriptive Statistics on Firm Characteristics.
Asset is total assets. Market equity is the value of common equity at fiscal year-end. Return on assets is net income divided by assets. Debt/Value is total debt divided by the market value of the firm. Beta is themarket-model beta as reported on CRSP.
Effect of Employee Stock Option Deductions on Marginal Tax Rates.
This table summarizes the effect of option deductions on corporate marginal tax rates (MTRs) for all 190 firms for which we can calculate tax rates. MTR w/o options is a simulated MTR, assuming there are no employeestock option deductions, based on earnings before tax (EBT). A simulated MTR accounts for the tax-loss carryback and carryforward features of the tax code. MTR w/ exercised options is the simulated rate except thathistoric deductions from options exercised in 1998, 1999, and 2000 are subtracted from EBT. MTR w/ current grants is the simulated MTR, with historic deductions and future deductions associated with already grantedoptions deducted from EBT. MTR w/ future grants is the simulated MTR, with historic deductions, future deductions for already granted options, and deductions for not-yet-granted options deducted from EBT. ∆MTRw/ future grants is MTR w/ future grants minus MTR w/o options, so a negative number indicates that option deductions lead to a reduction in the tax rate. 2000 Stock Option Deductions is the dollar figure (in millions)of option deductions in 2000. 2000 Deductions / Pretax Income is 2000 deductions divided by pre-option EBT. The columns show the mean and standard deviation across all sample firms, as well as the 5 th , 2 5 th , 5 0 th , 7 5 th , a n d 9 5 th percentiles.
Correlations Between MTRs and Leverage for Combined Sample of S&P 100 and Nasdaq 100 Firms in 2000.
Pearson (Spearman) correlations between corporate MTRs and various measures of debt policy appear above (below) the main diagonal. MTR w/o options is a simulated MTR, assuming there are no employee stockoption deductions, based on earnings before tax (EBT). MTR w/ future grants is the simulated MTR, with historic deductions, future deductions for already granted options, and deductions for not-yet-granted optionsdeducted from EBT. ∆MTR w/ future grants is MTR w/ future grants minus MTR w/o options. Debt-to-value is total debt divided by the market value of the firm, where market value equals book assets minus bookequity plus market equity. Debt-to-assets is total debt divided by total assets. Interest-to - value is debt interest divided by market value. Deductions-to-value is the dollar amount of option deductions in 2000 dividedby market value. Kink in the proportion by which interest could be increased before the value of incremental interest deductions would begin to fall. Kink is calculated as in Graham (2000) using pre-option earnings. Ahigh value for kink can be interpreted to mean that a firm has unused debt capacity (ignoring the effect of option deductions). These correlations are for the 150 firms included in the regression analysis. ***, **, *means statistically different from zero at the 0.01, 0.05, and 0.10 levels, respectively. Significance for the tax variables tests whether the correlation coefficient equals zero versus the alternative that the coefficient isgreater than zero.
Tobit Regressions of Debt-to-Value on Marginal Tax Rates and Control Variables.
Results are from cross-sectional regressions using data from 2000. The dependent variable is Debt-to-value (total debt divided by the market value of the firm, where market value equals book assets minus book equity plus market equity). MTR w/o options is a simulated MTR, assuming there are no employee stock option deductions, based on earnings before tax (EBT). MTR w/ exercised options is the simulated rate exceptthat historic deductions from options exercised in 1998, 1999, and 2000 are subtracted from EBT. MTR w/ current grants is the simulated MTR, with historic deductions and future deductions associated with alreadygranted options deducted from EBT. MTR w/ future grants is the simulated MTR, with historic deductions, future deductions for already granted options, and deductions for not-yet-granted options deducted from EBT.∆MTR w/ future grants is MTR w/ future grants minus MTR w/o options. PP&E/Assets is property, plant, and equipment divided by total assets. Quick ratio is cash plus receivables, the sum divided by current liabilities. Cash Flow is operating cash flow divided by total assets. R&D is research and development expense divided by sales. Sales is sales revenue. Five significant 2-digit SIC code dummies are included in all specifications but are not shown in the table. Regression coefficients and P-values (in parentheses) are shown.
MTR w/o op t ions.
MTR w/ exe r cised options.
MTR w/ current grants.
MTR w/ future grants.
∆ MTR w/ future grants.
Lag PP&E / Asse t s.
Lag Quick Ratio.
More Regressions of Debt-to-Value on Marginal Tax Rates and Control Variables.
Results are from cross-sectional regressions using data from 2000. The dependent variable is Debt-to-value (total debt divided by the market value of the firm, where market value equals book assets minus bookequity plus market equity). MTR w/ future grants is the simulated MTR, with historic deductions, future deductions for already-granted options, and deductions for not-yet-granted options deducted from EBT. MTR w/future grants (Value Line) is the same simulated tax variable, based on stock price and growth projections from Value Line. S&P dummy is an indicator variable that takes on a value of one for S&P firms and zero for Nasdaq firms. Stock Volatility is the volatility of stock returns. Option Deductions/Assets is the dollar value of tax deductions from employee stock options divided by total assets. Though not shown in the table, eachregression includes PP&E/Assets, Quick ratio, Cash Flow, R&D, Sales, and five 2-digit SIC code dummies. Regression coefficients and P-values (in parentheses) are shown for the tax variable(s) and new controlvariables. The rightmost five columns summarize regressions that include, respectively, only firms that have nonzero debt, earnings greater than zero, an S&P bond rating, an investment grade bond rating, and annualgrowth larger than the mean growth in taxable income for the sample (3.6%). The four leftmost columns include all firms with nonmissing values for the explanatory variables. The regressions are all tobitspecifications, except for the “Dep var=debt-cash” and “Debt>0” columns, which are OLS. debt-cash allows negative debt because the dependent variable is total debt minus the firm’s cash holdings, the quantitydivided by the market value of the firm.
*Corresponding author: Fuqua School of Business, Duke University, Durham NC 27708-0120, (919) 660-7857 (phone), (919) 660-8038 (fax), john. graham@duke. edu.
We appreciate excellent research assistance from Courtney Edwards, Allison Evans, Laura Knudson, and Julia Wu and insightful comments from an anonymous referee, Alon Brav, John Core, Richard Frankel, DavidGuenther, John Hand, Mike Lemmon, Ed Maydew, Hamid Mehran, Vikas Mehrotra, Dan Rogers, Richard Sansing, Jim Schallheim, Jake Thomas, Mike Weisbach, workshop participants at the University of Colorado, Cornell, Duke, MIT, the University of North Carolina, Wharton and audience participants at the 2003 American Accounting Association and American Finance Association meetings. Bob McDonald and Terry Shelvin’scomments were especially helpful. All data are publicly available. Lang was visiting the University of Queensland when the first draft of this paper was completed. Graham acknowledges financial support from theAlfred P. Sloan Research Foundation.
[1]We use a Scholes et al. (2002) MTR that accounts for the present value of current and future tax consequences associated with changes in today’s income.
[2]It is important to note that this amount does not imply a reduction in overall tax revenues because it fails to take into account the increase in individual tax burdens associated with option exercise. In particular, employees exercising nonqualified options face potential tax obligations for the difference between the market and strike price at the time of exercise.
[3]Strictly speaking, our results are consistent with managers trading off interest and option deductions in 2000. In other years, when option deductions are less important, tax planners may accelerate non-option deductions. It would be interesting for future research to investigate whether managers trade off non-option deductions with interest in eras where option deductions are less prominent.
[4] State m ent of Financial Accounting Standards (SFAS) 123 per m its fir m s t he choice of either expensing stock options on the income statement or disclosing in the footnotes the effect stock options would have had if expensed. In 2000, it was extremely rare for a firm to expense stock options on the income statement, with the vast majority of firms opting for footnote disclosure. If a firm opted not to expense options, it was not permitted toreduce tax expense for the deductions related to option exercise. The underlying logic was that, since the original charge did not reduce pretax income, the tax benefit at exercise should not decrease tax expense.
[5]Tax benefits from option deductions are sometimes explicitly reported on two financial statements: the statement of cash flows and the statement of shareholders’ equity. However, tax benefits from options are not always reported as a separate line–item and instead are often aggregated with another item on these statements.
[6]In 1998, the most recent year for which IRS data are available, the firms in our sample had tax expense equal to more than one-third of the taxes paid for the entire corporate sector.
[7]Of the three missing companies, two are foreign companies (Erickson and Checkpoint). The other (JPM) is not listed on Edgar for unspecified reasons.
[8]In the sample, 124 firms have December 2000 year-ends, and 22 have year-ends between September and November 2000. Another 20 have year-ends in 2000 earlier than September, and in eight of these cases we use 1999 data because the year-end is in May (and 10-Ks for fiscal year 2000 were not available when we collected the data). Finally, the remaining 24 companies have year-ends between January and May 31, 2001.
[9]To estimate the effects of the stock market run-up, we perform a robustness check in which we assume that historic stock prices and returns, as well as historic grant and exercise prices, are.
only half what they actually were. Even with dampened stock prices, the sheer number of options granted and exercised is such that this robustness check produces a mean tax rate that is only 40 basis points higherthan the base case tax rate we report below.
[10]Stock option deductions can show up in our pre-option measure of taxable income if they affect deferred taxes. This should only occur when option deductions contribute to tax loss carryforwards (Hanlon andShevlin (2002)). Due to data limitations, we are unable to determine the extent to which this occurs in our sample. Therefore, in our main analysis we assume that option deductions do not affect deferred taxes. Wealso perform an unreported robustness analysis in which we do not adjust income for deferred taxes, thereby guaranteeing that options do not affect our pre-option earnings figure. Relative to the base case resultsreported below, the mean tax rate is 70 basis points lower in this “no deferred taxes adjustment” analysis but the qualitative implications are unchanged.
[11]See Plesko (2003) for a comparison of the actual MTR based on the tax return versus estimated tax rates based on financial statement data, such as the simulation tax rate used in this paper.
Note that Plesko’s analysis ignores potentially important dynamic features of the tax code, such as tax loss carrybacks and carryforwards, by using a static tax return tax rate as the benchmark. Nonetheless, Plesko concludes that, of the various tax variables he considers, the simulated tax rate is the most highly correlated with tax return tax rates.
[12]This approach is consistent with the common procedure of using industry inputs when calculating a firm’s cost of capital. Note that our qualitative results do not change if we do not bound growth rates andvolatility to lie within the respective industry interquartile ranges, nor if we set each firm’s growth and volatility equal to industry medians.
[13]Specifically, SFAS 123 states that “the fair value of a stock option (or its equivalent) granted by a public entity shall be estimated using an option-pricing model (for example, the Black - Scholes or a binomial model)that takes into account as of the grant date the exercise price and expected life of the option, the current price of the underlying stock and its expected volatility, expected dividends on the stock …, and the risk-freeinterest rate for the expected term of the option.” Appendix B of SFAS 123 provides detailed guidance on estimating the inputs into the valuation formula, and firms are required to disclose the assumptions used invaluation.
[14]Most companies with multiple plans combine all plans into one aggregate disclosure. In the 12 cases in which firms separate information across plans, we aggregate shares and use weighted averages of variablessuch as share price and expected term to exercise. Similarly, exercise decisions are disclosed separately for.
[13] sample firms (e. g., cancellations separated from forfeitures or reloads separated from new grants), and Black-Scholes assumptions are disclosed separately for 15 firms (e. g., different expected lives for executives relative to non-executive employees). Again, we aggregate the disclosures and use a weighted average of the variables, weighted by the number of options in the respective plan. Twenty-eight companies disclose a range for Black-Scholes assumptions, and five disclose a range of exercise prices rather than a weighted average, perhaps reflecting the fact that they use different assumptions for different groups of employees. In these cases, we use the midpoint of the range because sufficient detail is not available to calculate a weighted average. Finally, eight firms disclose dividends per share rather than dividend yield. In these cases, we compute dividend yield based on year-end share price. In total, 73 firms report in one of these nonstandard formats. If we exclude these 73 firms, the mean tax rate increases by approximately 150 basis points, but the overall implications of our study do not change.
[15]For example, using the Microsoft footnote disclosure in the appendix for the year ended June 30, 2000, we estimate the 2000 tax deduction for stock options to be $13,925,340,000, which is the product of the 198 million options exercised and the difference in the weighted average grant price of $79.87 and the weighted average strike price of $9.54.
[16]We do not explicitly incorporate vesting schedules because the stock option footnotes are often vague and indicate a range of vesting periods. Further, our use of expected lives should incorporate the effects of vesting. To get a sense for the typical vesting schedule, we gather the available information from the option footnotes. The average vesting period (using the midpoint when a range is indicated) is 3.5 years for our sample firms, and most firms indicate that vesting occurs ratably over time, typically beginning within the first year. As a result, our assumption that option exercise is spread over the period beginning two years priorto and ending two years following the expected life (4.8 years on average) seems consistent with the likely vesting schedules. Huddart and Lang (1996) suggest that exercise is common immediately following vestingdates. On another note, it is possible that in 2000 the expected option life that companies report in the footnotes is low by historic standards, due to the bull market of the 1990s, which may have encouraged earlyexercise and shorter option lives. To investigate how a longer expected life would affect our results, we perform a robustness check in which we add two years to the expected life of all options. The mean estimatedtax rate in this analysis is only 20 basis points higher than what we report below, and overall qualitative results are unchanged.
[17]For example, the Microsoft footnote disclosure in the appendix reports a weighted average expected life of 6.2 years, and an expiration of 10 years, for options granted in 2000. Thus, we assume the optionsgranted in 2000 will be exercised evenly over the period from 2004 to 2008 if they are in the money by at least 15 percent during those years. If they are not in the money by 15 percent, exercise is deferred until thefirst year in which they are in the money by 15 percent. In 2018 (the presumed date of expiration), all options that remain outstanding are exercised if they are in the money by any amount.
[18]For example, the Microsoft footnote disclosure in the appendix reports grants (cancellations) of 138 (25) million in fiscal year 1998, 78 (30) in 1999, and 304 (40) in 2000. We assume that fiscal year 2001 grants are141.7 million (i. e., 173.3 million (the mean of 1998, 1999, and 2000 grants) less 31.6 million (the mean of 1998, 1999, and 2000 cancellations)) times a growth factor.
[19]In unreported analysis, we find qualitatively similar results when we perform our calculations based on sales revenue growth, rather than income growth. Sales growth rates are typically much larger than incomegrowth rates in our sample, so we use the latter so that our future options grant numbers are conservative.
[20]In a robustness check, we use an estimated risk premium of 8.1% (the Ibbotson historic average). This premium leads to a mean tax rate that is 40 basis points lower than the base case mean reported below. Allresults are qualitatively similar whether we use an 8.1% or a 3% risk premium.
[21]While we directly link growth of earnings and expected stock prices, we do not directly link realized future earnings and stocks prices. That is, we use the realized draw for earnings growth on a given earnings pathfor a given period (15 percent in our example) to determine the mean expected stock price growth for that period on the associated stock price path (18 percent in our example). However, on top of that mean, we layer a variance based on the past returns series and draw a return from that distribution. The resulting “realized” return can be substantially different from 18 percent because of high return variances. In fact, thecorrelation of simulated earnings and simulated stock prices is approximately 15 percent in our analysis, which puts our simulated correlation in line with that observed empirically by Easton and Harris.
[22]A related issue is the potential that management makes decisions based on unrealistic or optimistic expectations of future returns. We do not believe that reasonable alternative management beliefs would greatly alter our results. For example, if we set the expected return to 15% and halve the variance of expected returns to capture optimistic managerial beliefs, the mean tax rate falls by only 13 basis points relative towhat is reported below.
[23]Since the annual stock price is based on log returns, implied prices cannot be negative. Note also that if we assume that volatility is 25% for all firms (rather than using the volatility firms report in the footnotes), the mean tax rate is only 10 basis points different from that reported below in the base case.
[24]While the per-share option deduction is directly the result of stock price appreciation, the correlation between option deductions and contemporaneous-year returns is likely to be well below one for at least two reasons. First, options are typically exercised in about the fifth year of their lives and the per-share deduction is determined by the multi-year return, so the current year return is a relatively small part of thededuction. Second, the number of options exercised is a function of many factors beyond current year return (e. g., prior exercise, cancellation, market/strike ratio and liquidity concerns), so the current year returnmay be high but exercise low because employees opt not to exercise.
[25] W e thank Terry Shevlin for pointing out these incentive possibilities. W e thank Bob McDonald for suggesting the basic framework that we discuss next.
[26]We thank Bob McDonald for pointing this out.
[27]This interpretation is consistent with our conversations with tax managers at several high - technology companies. Although these firms appear profitable based on their income statements, the managers indicatethat debt is not particularly attractive because the company pays little in taxes. Similarly, this result may explain why Microsoft and Dell’s derivatives trading is not as tax-inefficient as implied by the effective tax ratesreported in their financial statements (McDonald (2002)).
[28]A potential concern is that share price movements can affect both the debt-to-value ratio and stock option deductions (and hence MTRs). To investigate this issue, we also estimate the regressions with debt-to-assets replacing debt-to-value. Consistent with the high correlation between debt-to-value and debt-to-assets in Table IV, regression results for debt-to-assets are qualitatively similar to those for debt-to-valuethough weaker statistically.
[29] The calculation is 0.88 x (0.055 + 0.23 x 0.023) 0.049 and 0.88 x (0.055 + 0.23 x 0.350) 0.115.
[30] The adjusted-R2 is 60 percent in an OLS version of the regression in the sixth column.
Previously published by the Duke University, June 2003.
We find that employee stock option deductions lead to large aggregate tax savings for Nasdaq 100 and S&P 100 firms and also affect corporate marginal tax rates. For Nasdaq firms, including the effect of options reduces the estimated median marginal tax rate from 31 percent to 5 percent. For S&P firms, in contrast, option deductions do not affect marginal tax rates to a large degree. Our evidence suggests that option deductions are important nondebt tax shields and that option deductions substitute for interest deductions in corporate capital structure decisions, explaining in part why some firms use so little debt.
FORTHCOMING in the Journal of Finance in 2004.
Employee Stock Options, Corporate Taxes and Debt Policy.
ترك الرد إلغاء الرد.
Top Authors.
الاقسام.
تسجيل الدخول.
Connect to 81,084 members, access 52,891 posts and review 2,878 comments.